الجزائر: توقيع اتفاق لإطلاق النار بين الأطراف المالية

لتهيئة الأجواء للتفاوض على اتفاق سلام

تم مساء الخميس بالجزائر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتهدئة بين الحكومة المالية والحركات المتمردة في الشمال برعاية من الجزائر التي تقود الوساطة الدولية في المفاوضات الجارية على أرضها والبعثة الأممية في مالي من أجل تهيئة الأجواء للتفاوض حول اتفاق سلام.
وقال رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري في تصريح نقله التلفزيون الحكومي إن هذا الإتفاق الذي سمي "اعلان الاطراف المشاركة في مسار الجزائر" يهدف إلى تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار التفاوضي واعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف اطلاق النار في الميدان".
وأضاف أن "الأمر يتعلق من حيث التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات من شانها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على ارض الميدان وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات".
وأشار لعمامرة إلى أنه "يجري العمل على التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلام والمصالحة حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر/ تشرين ثان الفارط".
وجاء الإتفاق الذي وقعته 6 حركات سياسية وعسكرية شمال مالي إلى جانب حكومة باماكو وكذا كل من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ورئيس بعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما) الحامدي المونجي في 6 نقاط.
وينص الإتفاق الذي أطلعت عليه وكالة الأناضول على "التوقف فورا عن كل الأعمال العدائية وكذا التصريحات الإستفزازية من قبل جميع الأطراف وكذا مواصلة إجراءات زرع الثقة خاصة إطلاق سراح المعتقلين".
وتضمن الإتفاق أيضا "التطبيق الفوري لإجراءات الثقة في الميدان مثل وقف إطلاق النار وكذا حماية المدنيين بالتعاون مع القوات الأممية ومواصلة الحوار في إطار مسار الجزائر بحسن نية وبطريقة بناءة ".
وانطلقت الاثنين الماضي بالجزائر الجولة الخامسة الحاسمة من المفاوضات بين الحكومة المالية و6 حركات متمردة في الشمال لبحث مشروع اتفاق سلام قدمته الوساطة الدولية للطرفين شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
وعرف استئناف المفاوضات صعوبات بسبب ما شهدته منطقة تبانكورت التي تتوسط المسافة بين كيدال، معقل تمرد الطوارق، وبين غاو التي تسيطر عليها القوات الموالية لباماكو، معارك عنيفة منذ أكثر من شهر بين المتمردين الطوارق وحركات موالية للحكومة المالية من أجل السيطرة عليها.
وانطلقت محادثات الجزائر في شهر يوليو/ تموز الماضي وهي تهدف إلى التوقيع على اتفاق لتحقيق السلام الدائم في مالي. وتجمع هذه المحادثات السلطات في باماكو وستة مجموعات سياسية-عسكرية، هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزاواد" وحركتان تحملان الاسم نفسه "الحركة العربية الأزوادية" (موالية لباماكو) و"الحركة العربية الأزوادية (معارضة) و"التنسيقية من أجل شعب أزواد" و"تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية" و"المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد".
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في حوار لمجلة "جون أفريك" الفرنسية الشهر الماضي إنه "يتوقع توقيع اتفاق سلام بين الأطراف المالية خلال ال 6 أشهر القادمة".