ثلاث حركات «أزوادية» تطلب مهلة للتوقيع على اتفاق السلام

جاء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة؛ نتيجة ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة أجريت في إطار مسار الجزائر بين الأطراف المالية للتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة في منطقة شمال مالي.
وجاء في وثيقة تتضمن الإعلان الرسمي للوساطة في مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية، أن الحوار الذي أجرى خلال خمس جولات من التفاوض كان نزيها ومتفتحا وشاملا، وتمت المفاوضات بصرامة ووضوح وصبر وتفان واستعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي، وطوال المسار أتاحت الوساطة المجال للأطراف للتعبير عن موافقها.
ويجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله والتوقيع عليه بالأحرف الأولى، الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع العلماني والجمهوري لدولة مالي.
جدير بالذكر، أن ثلاث حركات أزوادية مسلحة من بين الحركات الست المشاركة في المفاوضات وقعت على الاتفاق مع الحكومة المالية، فيما تعثر التوقيع مع الحركات الثلاث الأخرى التي طلبت "مهلة" للتوقيع ويبقى الاتفاق نظرياً إلى أن يطبق فعلياً على الأرض.
والحركات التي طلبت مهلة هي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة، وبررت ذلك بعدم الاتفاق النهائي على العديد من البنود المدرجة في مسودة الاتفاق.
أما الحركات الأزوادية السياسية والمسلحة التي وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق سلام شامل ومصالحة وطنية مع الحكومة المالية هي حركة أزواد العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وتم التوقيع على الاتفاق بإشراف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي يقود فريق الوساطة ووزير الخارجية المالي عبدو لاى يوب وممثلين عن الحركات الأزوادية على حفل التوقيع على مسودة الاتفاق.
ومن شأن هذا الاتفاق في حالة الالتزام به إنهاء حالة الحرب والتوتر التي تشهدها منطقة شمال مالي القريبة من الجزائر.
يذكر، في هذا الصدد أنه تم قبل أسبوعين، التوقيع على اتفاق حول عدم الاعتداء ووقف الاعتداءات المسلحة بين الحركات الأزوادية والجيش المالي من ست نقاط.