غداً.. محكمة النقض تفصل فى قضايا عنف عناصر الإخوان بالمنصورة

تفصل محكمة النقض غداً الأربعاء فى طعون 128 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من قضايا العنف بمحافظة المنصورة، وهى "أحداث شغب المنصورة" والمتهم فيها 70 إخوانياً، وقضية تورط 34 طالباً إخهوانيا بالتحريض على العنف، وقتل سائق تاكسى المنصورة المتهم فيها 24 إخوانيا
وفى السياق ذاته تنطق محكمة النقض غداً الأربعاء بالحكم فى الطعن المقدم من 70 متهما من أعضاء الجماعة الإرهابية، لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العامة عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن وجاء أهمها أن هناك فسادًا فى التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى فى القضية، كما أن القاضى لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود وأنه أظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت فى أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من صدق التحريات وانتفاء الأدلة الأزلية والقولية عن المتهم وعدم وجود أى تلفيات أو تعطيل لأى شىء خلال التظاهرات التى تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.
وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات التى نص عليها القانون فى عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى. -
وفى سياق متصل، تصدر المحكمة قرارها فى الطعن المقدم من 24 إخوانيا فى القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات ثانى المنصورة والمعروفة باسم قضية قتل سائق تاكسى المنصورة الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة لأنصار المعزول بشارع الجيش، وذلك بعدما صدر قرار بالمؤبد عليهم جميعهم ل8 أبريل للنطق بالحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المنصورة أمام محكمة النقص ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء صلة التلبس وانتفاء الجريمة بحقهم وانتفاء الدليل فى الأوراق وعدم معقولية تصور واقعة الضبط مع المتهمين، وأن ضباط الأمن الوطنى أقروا بأن هناك أعدادًا من المتهمين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان مما ينفى الاتهام المسند إليهم .
وأكد الدفاع على بطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية حيث خالفت مواد ونصوص القانون كما أن المضبوطات ليست لها أى علاقة بالمتهمين فى القضية، وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين، مشيرًا إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية، وأن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى .
كما تفصل دائرة الأربعاء بالمحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، فى الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 34 طالبًا من المنتمين لجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.