محكمة النقض تأمر بإعادة محاكمة 36 إخوانيًا فى أحداث العدوة بالمنيا.. وتحدد جلسة 8 أبريل للنطق بالحكم فى طعون 34 متهمًا فى أحداث شغب 25 يناير و70 متهمًا فى أحداث المنصورة و24 متهمًا فى "قتل سائق تاكسى"

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من 36 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا، بمعاقبتهم بالإعدام، وبالمؤبد، قضية أحداث العدوة بالمنيا، وإعادة نظر القضية أمام دائرة جنايات مغايرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى محمود خليفة وعضوية المستشارين محمد محمود على ومنصور أحمد القاضى ومصطفى محمد متولى، ورفعت محمود طلبة وعلى نور الدين وأحمد فرحات ومحمد محمود وهشام محمد وبسكرتارية كمال محمد سالم وأحمد.
وطالب ممثل نيابة النقض، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا فى 21 يونيه 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، فى قضية أحداث العدوة بالمنيا، وإعادة القضية من جديد أمام دائرة مغايرة.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين "الحاضرين"، محمد طوسون ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حكم على المتهمين دون حضور أى من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوى بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد.
وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم فى قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعى.
وفى سياق متصل قضت هيئة المحكمة بتأجيل نظر الطعن المقدم من 70 متهما من أعضاء الجماعة الإرهابية لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العامة عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن وجاء أهمها أن هناك فسادًا فى التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى فى القضية، كما أن القاضى لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود وأنه أظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت فى أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها ولم تتأكد من صدق التحريات وانتفاء الأدلة الأزلية والقولية عن المتهم وعدم وجود أى تلفيات أو تعطيل لأى شىء خلال التظاهرات التى تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.
وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات التى نص عليها القانون فى عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى.
على الجانب الآخر، أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 34 طالبًا من المنتمين لجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ل8 أبريل للنطق بالحكم.
كما قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء الطعن المقدم من 24 من أنصار مرسى فى القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات ثانى المنصورة والمعروفة باسم قضية قتل سائق تاكسى المنصورة الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة لأنصار المعزول بشارع الجيش، وذلك بعدما صدر قرار بالمؤبد عليهم جميعهم ل8 أبريل للنطق بالحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المنصورة أمام محكمة النقص ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء صلة التلبس وانتفاء الجريمة بحقهم وانتفاء الدليل فى الأوراق وعدم معقولية تصور واقعة الضبط مع المتهمين، وأن ضباط الأمن الوطنى أقروا بأن هناك أعدادًا من المتهمين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان مما ينفى الاتهام المسند إليهم .
وأكد الدفاع على بطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية حيث خالفت مواد ونصوص القانون كما أن المضبوطات ليست لها أى علاقة بالمتهمين فى القضية، وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين، مشيرًا إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية، وأن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى .