مازال إهدار المال العام ممتداً داخل وزارة المالية .. فمازال أفراد الطابور الخامس للوزير الهارب يوسف بطرس غالي بمناصبهم بل ويتم المد لهم وعلي رأسهم احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب واحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك والتي كشفت المستندات التي حصلنا عليها عمليات إهدار للمال العام بشكل فج وكأن الثورة لم تحدث ... فكما تقول الاوراق أن هناك 50 مليون دولار تم إهدارها في عهد الوزير الهارب يوسف بطرس غالي واستمرت عملية إهدارها في عهد الوزراء الثلاثة الذين جاءوا بعد ثورة 25 يناير وهي كانت مخصصة كمنحة من صندوق النقد الدولي لانشاء مشروع تكنولوجيا المعلومات «ايتماس» والذي كان من المفترض الانتهاء منه في 2010 وحتي الآن لم يجني منه سوي إنفاق هذا المبلغ الضخم ولم تستفد منه أي مأمورية تابعة للضرائب والقائمون علي المشروع مازالوا يتقاضون مكافآت علي ذمته الاغرب ان المشرف علي هذا المشروع الفاشل رئيس قطاع المعلومات فتحي عبد العزيز والذي تم المد له مؤخراً ضمن الذين تجاوزا سن الستين بوزارة المالية كما أن الاستعانة بإحدي الشركات وهي شركة "راية بيول " تم بطريقة الامر المباشر وليس المناقصة ومع ذلك لم تف الشركة بتنفيذ المشروع في الميعاد المحدد 2010 وتم الاستمرارفي التعامل معها لان الذي اختارها هو احمد رفعت رئيس المصلحة، الغريب أنه بعد اندلاع الثورة وتولي سمير رضوان وزارة المالية تم عرض ازمة هذا المشروع عليه ولكن تجاهل الامر كما فعل حازم الببلاوي أيضاً بل تمت ترقية كل القائمين علي المشروع بمعرفة الوزير سمير رضوان و قام الوزير الحالي ممتاز السعيد بانتداب مكتب استشاري لمتابعة هذا المشروع ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. نموذج صارخ آخر للفساد المربوط بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، فرئيسا المصلحتين حسب ما تحت أيدينا من مستندات كل منهما منح الاخر مبالغ مالية تحت بند المكافآت وضمن جدول المكافآت التي يمنحها كل منهما لحاشيته سواء لافراد مكتبه او لبعض القطاعات، فعلي سبيل المثال قام احمد رفعت في 9 فبراير 2011 اي قبل تنحي المخلوع بيومين بمنح الموظفين لديه ما بين 150 و 500 جنيه ومنح نفسه 5 شهور بإجمالي 75 الف جنيه كما منح رئيس مصلحة الجمارك احمد فرج سعودي ثلاثة أشهر وقام أحمد فرج سعودي بمنح أحمد رفعت 10 أشهر مكافأة ليصبح إجمالي ما حصل عليه رفعت 240 ألف جنية. نشر فى العدد 596 بتاريخ 12 مايو 2012