«مملكة مينيس الدولية» تطيح بمجموعة من الطلاب لاعتراضهم على زيادة المصروفات

استمرارا لمهازل «أباطرة التعليم الخاص والدولي»، ومخالفتهم للوائح وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر دون رادع أو مانع يصدهم عن «مص دماء» أولياء الأمور، بدعوى اقتدارهم على السداد حتى لو كان ذلك بالمخالفة لما نصت عليه الوزارة من نسب محددة للزيادات السنوية للمصروفات الدراسية، قررت إدارة مدارس «مينيس الدولية» فصل مجموعة من التلاميذ دون سند قانوني واضح بعد شكوى أولياء أمورهم من زيادة المصروفات.

طريقة العقاب التي انتهجتها إدارة المدرسة الدولية، تسببت في إرباك حياة العديد من الأسر، وأولياء أمور الطلاب، لاسيما وأنه تم فصل أولادهم دون سبب واضح، وفي وقت حرج من العام الدراسي، لايستطيعون معه إلحاقهم في مدارس أخرى حفاظا على مستقبلهم من الضياع، فأصبحوا عبئا على كاهلهم، وذل كفي الوقت الذي يسعى فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تطوير التعليم المصري، والاهتمام بتربيئة النشئ في المراحل الأولى من التعليم، وهم النسبة الأكبر من التلاميذ الذين قررت إدارة المدرسة الإطاحة بمستقبلهم واستبدال أماكنهم بأخرين يمتثلون لأوامر «شخلل عشان تعدي».

شائعات انطلقت كالنار في الهشيم، أرجفت قلوب أولياء أمور طلاب «مدارس مينيس الدولية» مفادها دراسة زيادة المصروفات 30%، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى التواصل مع الإدارة لمعرفة حقيقة تلك الأقاويل، إلا أن المدرسة رفضت الرد عليهم، الأمر الذي فسره أولياء الأمور بكون تلك الشائعات مجرد «بالونة اختبار» لرفع المصروفات فعليا، فقام عددا منهم بإعداد مذكرة تحوي تفاصيل شكواهم من تكرار رفع المدرسة للمصروفات لمجلس الوزراء، للتصدي لإجراءات المدرسة.

وبمجرد علم إدارة المدرسة بما يسعى إليه أولياء عددا من أولياء الأمور، قاموا بإعداد قائمة تحوي أسماء هؤلاء الطلاب، لتوقيع «العقوبة» عليهم، بالفصل، وهو ما أكدة تامر إمام، ولي أمر أحد التلميذ يوسف الذي أنهى دراسة مرحلة كي جي2، قائلا: «فوجئنا منذ ساعات قليلة بإعلان إدارة المدرسة عن مصروفات العام الجديد بزياة حوالي 20%، ولم نعترض على ذلك، لكني فوجئت بقيام إدارة المدرسة بإبلاغي هاتفيا بفصل الطالب، وأنه لن يكون له مكان بالمدرسة في العام الدراسي الجديد».

وادعت إدارة المدرسة، أن «يوسف» وزملاؤه المفصولين يستحقون الالتحاق بمدرسة أفضل، رافضين حتى استقبال أولياء الأمور لمناقشتهم حول تلك الأزمة، وكأن مستقبل هؤلاء التلامذة قيد «جرة قلم» مسئول بواحدة من «ممالك التعليم الخاص والدولي» على أرض مصر، في تحدي واضح لخطة ومنهجية الدولة الجديدة لإدارة ملف التعليم، وكأنهم «دولة داخل الدولة»، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا من قبل وزارة التربية والتعليم والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بعقول الأجيال الجديدة من الشباب.

تامر إمام، أكد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن إدارة المدرسة اعتمدت رفع المصروفات بنسبة 40% على الطلاب الجدد، و20% للقدامى، وهو مايوضح سبب فصل التلاميذ لاستقدام أخرين يحققون من ورائهم أرباحا أكبر، وهي منهجية عدد من المدارس الخاصة ونُفذت بالفعل العام الحالي، في غياب تام لدور المتابعة والرقابة من قبل الوزراة.

وتابع ولي الأمر: «تواصلت مع المستشار القانوني للمدرسة، ويدعى عمرو ندا، فأكد لي أن هناك مجموعة من الطلاب تم فصلهم من المدرسة بسبب تقدمهم بشكوى لمجلس الوزراء ضد المدرسة، وطلبت منه مستند قانوني لإبلاغي بهذا الأمر، فرد بأنه لا توجد صيغة قانونية لذلك، وأن سبب الفصل هو عدم قدرة إدارة المدرسة على إرضاء أولياء الأمور وبالتالي من الأفضل البحث عن مدرسة جديدة».

وأكد أنه تم تقديم سكوى رسمية لمكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأخرى لإدارة العبور التعليمية التابع لها المدرسة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والحفاظ على حقوق ومستقبل التلاميذ.