اعتصامات مفتشي الآثار تكشف معاناتهم مع وزارة الثقافة

· في هيئة الآثار .. العاملون بنظام المراقبة يتقاضون 5،6 جنيه يوميًا إذا كانوا «مؤهلات عليا» و5،4 ل«الدبلومات»
بعد طول صبر قرر مفتشو الآثار اللجوء إلي الاعتصام لعلهم يجدون حلا لسوء الاحوال التي يعيشونها فالأزمة لديهم لم تكن فقط أزمة مالية وإنما أزمة نقابة تصون لهم حقوقهم بعدما جاءتهم ردود الافعال مخيبة للآمال علي لسان د.زاهي حواس الذي رد عليهم بمقولة: «يضربوا دماغهم في الحيط»
في البداية أشار الدكتور مختار الكسباني مستشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار
إلي مجموعة المعتصمين من مفتشي الآثار بنقابة الصحفيين منذ أيام قليلة هم مجموعة من المتعاقدين والعاملين بأجر نظير عمل والمكافآت ويصل دخلهم الشهري إلي 240 جنيها وأنهم حصلوا علي ذلك العمل من خلال وسائط، وبالرغم من ذلك تعاونا مع أولئك الشباب لانتشالهم من البطالة وبعد ذلك نجدهم يأخذون مواقف ويعترضون فهم مرتبطون بحدود معينة فكما تم التعاقد معهم فمن السهل إلغائه بعد ذلك.
وبخصوص مطالبهم بإنشاء نقابة للاثريين قال : إن النقابة تخضع لقانون النقابات الذي لابد أن يحصل علي موافقة مجلس الشعب فالنقابات تعتبر تجمعا خارج النظام والدولة لا تحب أن تنشيء نقابة «علشان ما تقرفهاش» - علي حد قوله - وأضاف: إن الأجور التي يطالبون بزيادتها ليست مسئولية وزير الثقافة أو الأمين العام أو حتي مسئوليته هو الشخصية إنما هي مسئولية المجلس القومي للأجور فهي منظومة اقتصادية تنتج من الدولة والجميع يعاني من ضعف الأجور.
مختار أكد أن حواس ساعد العديد من الشباب علي العمل ولذلك لا يمكن أن تأتي علي لسانه مثل هذه الاقوال التي نشرت في الصحف نافيا أيضا ما تردد عنه قوله بأن المعتصمين ينتمون للاخوان وقال إنها فبركة «عايزين يولعوا بيها الدنيا»!
كما أوضح كمال وحيد مدير منطقة الهرم بالجيزة: أن نظام عمل مفتشي الآثار إما بنظام الاجر نظير العمل أو الموافقة أو ما يطلق عليه «السيركي» أو العقد أو التعيين أو المراقبة التي يطلق عليها العمل لحساب الغير الذي يكون تحت إشراف هيئة الآثار حيث بعض الأراضي المجاورة للمناطق الأثرية التي يقوم بعض الافراد باستصلاحها وإقامة مشاريع عليها بعد حصولهم علي الموافقة بإقامة المشروع الذي من خلاله يقومون بدفع مبلغ مالي إلي قطاع التمويل بالمجلس الأعلي للآثار قابل للعجز والزيادة حسب فترة الحفر وإقامة المشروع، وأن ذلك المبلغ يتم دفعه للمراقبين ويتم تحديد عددهم أيضا بناء علي المشروع والمبلغ المالي في شكل مرتبات شهرية تصل لحدود 250 جنيها وبعد انتهاء فترة المشروع يتم تسريحهم بانتهاء الميزانية
أما محمد شيحة من كبار مفتشي الآثار فأطلق علي نظام المراقبة بطالة مقنعة وكذلك الاجر نظير العمل وأن هيئة الآثار أكثر الهيئات استيعابا للخريجين وهي في غني عنهم بالرغم من تسريح العاملين بنظام المراقبة إلا أنهم من حقهم الحصول علي تأمين ومعاش إذا استوفوا فترة من 19 إلي 20 شهرا هو العمل بنظام المراقبة وسواء في نفس المنطقة أو غيرها حتي لو علي أشهر متفرقة هذا النظام الذي ينطبق علي أجر نظير عمل ونظام السيركي ويتم خصم أيام الاجازات الاسبوعية والاعياد من الثلاثة أنظمة وبذلك يمكن أن يصل راتبهم إلي 180 جنيها إذا زادت فترة الاجازات ويتم تأخير الرواتب في أحيان كثيرة ولكن يتم دفعها بأثر رجعي.. ويقول عبد القادر محمد كبير مفتشي آثار: العاملون بنظام المراقبة والحاصلون علي شهادات عليا يحصلون علي 8 جنيهات في اليوم الواحد أما الدبلومات فيحصلون علي 6 جنيهات ويتم خصم جنيه ونصف من الاثنين وأيضا نظام الموافقة والأجر نظير العمل الذي يكون فقط في أشهر الشتاء من شهر نوفمبر حتي شهر أبريل «عمالة موسمية» ويعتبر نظام السيركي أفضل من الموافقة والاجر نظير عمل لأنه يكون طول العام ولكنه يحمل نفس سلبياتهم كما يمكن تعيين وتثبيت الثلاثة نظم عن طريق المسابقات التي تتم بقرار وزاري الذي يحدث عند خلو الدرجات كالإحالة علي المعاش.. وأضاف: إن نظام العقد مرحلة أخري ويمكن فسخه في أي وقت وهناك عقد سنوي وآخر شامل وليس لهم أي حوافز لذلك أعتبرها نوعا من التحايل.