علي طريقة إبراهيم الأبيض.. سحل «زين» في ثلاجة صفط اللبن.. ومحاميه: الإعدام عقوبة المتهمين

شهد شارع الثلاجة بمنطقة صف اللبن جريمة قتل شنيعة أظهرت الوجه القبيح للبلطجة وعودة زمن «الفتوة» فقد اختلطت الأصوات ما بين الصراخ لإنقاذ الضحية و«الزغاريط» من أهالي البلطجي لقتلهم شاب في مقتبل عمره لم يتركوا للفرح بمولده الصغير.



ففي ثاني أيام شهر شعبان المبارك، قام مجموعة من البلطجية الذين اعتبروا أنفسهم يعيشوا في غابة لا يحكمها القانون قرروا الاعتداء علي الشاب زين صاحب الثلاثين عاما من خلال سحله بطريقة تقشعر لها الأبدان أمام مرأي ومسمع من سكان الشارع.

جاءت البداية وفقا لما رواه الشهود بأن الشاب لم يخطئ في حق المتهمين فهو معروف عنه الاحترام ومحبوب من الجميع لأخلاقه الحميدة رزقه الله بطفلة صغيرة قبل الحادث بشهر ويوم الحادث مر علي أصدقائه وجيرانه لدعوتهم لحضور «عقيقة» الطفلة مريم.

وأثناء نزول زين لشراء لحمة «العقيقة» وهنا كانت الكارثة بقيام أكثر من خمسة عشر شخص يحملون الأسلحة من بنادق آلية وخرطوش وسكاكين وجردوه من كل ملابسه، حاول زين الهرب ولكن هؤلاء الذئاب كانوا له بالمرصاد فقاموا بقطع أوتار قدميه حتى لا يتمكن من الحركة ثم قطعوا شرايين يديه وسحلوه في الشارع وسط محاولات لمساعدته، ولكن التهديد بالقتل كان المقابل، حتى استقر بهم المقام أمام منزلهم، وعلي طريقة «إبراهيم الأبيض» في تقطيعه بالسكاكين والمطاوي وسط تهليل من أهالي البلطجية حتى فارق زين الحياة وكانت أخر كلماته «عايز أشوف بنتي» ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتمثيل بجثته بعد موته، في وسط حالة من الذهول.

من جانبه، قال أحمد حمزة، محامي المجني عليه في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن أهل المجني عليه استغاثوا به لعدم درايتهم بالأمور القانونية وقام بمتابعة إجراءات تسليم الجثمان لذويه حتى دفنه والتقرير المبدئي للطب الشرعي.



وأوضح «حمزة»، أن عقوبة هذه الجريمة والتي تكيف بأنها قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وهي من الظروف المشددة في كافه جرائم الاعتداء العمدي التي تقع علي الإنسان، ويعاقب الفاعل الأصلي بالإعدام أما الشريك فيعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لنصوص المواد 232 إلي 235 من قانون العقوبات.

وذلك بخلاف الجرائم المقترنة بجريمة القتل مثل ترويع المواطنين واستخدام أسلحة غير مرخصة وحيازتها بدون سند قانوني واستعراض القوة والبلطجة وإحداث حالة من الذعر بين المواطنين.

المستشار أحمد حمزة محامى المجنى عليه


وأكد حمزة، أنه لن يترك القضية دون القصاص من المتهمين لمعرفة أن القانون هو الحاكم للدولة وليس أسلوب البلطجة، وعودة الحق لأهله.