«الاضطهاد في أبشع صوره».. من ينتصر للرجل في معركة المجلس القومي لحقوقه؟

حالة من تباين الآراء بين الحقوقيون والقانونيون تسبب فيه المقترح المقدم من النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ب«إنشاء مجلس قومى للرجل»، حيث يرى البعض أن المقترح سيتسبب فى إهدار الوقت والمجهود فى مشاريع قوانين غير منطقية.
أفكار مستوردة
«ريهام الزينى» المحامية والخبير القانونى، إن إنشاء مشروع قانون «إنشاء مجلس القومي للرجل» الذى سيتقدم بيه الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعلى غرار المجلس القومى للمرأة، ليكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى، فكرة في حد ذاتها غير مقبولة، وذلك لأن الرجل لا يعانى من اضطهاد أو تمييز أو مشاكل مثل المرأة التي تحتاج لإنشاء مجلس خاص بيها، فالمجالس القومية تشكل فقط لأجل الطبقات المهمشة إجتماعيا وسياسيا من بينها المجلس القومي للمرأة ولحقوق الإنسان ومن أجل الدفاع عن فئة بعينها .
وأضافت «ريهام» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنها ترفض بشده مقترح مشروع قانون إنشاء قومي للرجال، لأنه فكرة من الأفكار المستوردة من الخارج الغرض الأول والأخير منها زرع كل الأسلحة المدمرة للأسرة المصرية وليس كما يظن البعض إنها مجرد فكرة يريد الرجال أن يحصلوا على شو إعلامي فقط، مؤكدة إن إنشاء مجلس قومي للمرأة جاء كون المرأة المصرية تعاني من القهر والظلم دائما لأنها الأضعف ليس فقط في مصر بل في كل المجتمعات، أن هذا المجلس سيعطي الرجل مزيدا من الجبروت في ظلم المرأة مما يؤدي الي زيادة تفكك الأسرة بدلا من لم الشمل.
وتساءلت «ريهام» دعوني أتسأل ما الفائدة من إنشاء المجلس القومي للرجل؟! ، عند طرح أمرا جديدا يجب أن يكون له فائدة، أن الأمر ليس مجرد مجرد فرقعة إعلامية، بل مخطط جديد لتفتيت نسيج هذه الأمة، مشيرة إلى أن الرجل المصري لا يعانى من اضطهاد أو تمييز فلا يوجد نماذج لما يتعرض له الرجل من مشاكل تحتاج لإنشاء مجلس خاص وأن كان هناك انتهاك في حقه فى شيئا ما فهناك مجلس قومي لحقوق الإنسان والانتهاك يخص بيئة عمله أو مشاكل أسرية وليس لكونه رجل بل لإشكالية شخصية.
وأكد «ريهام» أن الرجل دوره مفعل وهو من يقود فى أغلب المناصب، فلا يوجد تمييز ضده كرجل ولا يعانى من اضطهاد لصفته ،إن نشأة «القومى للمرأة» جاء لصالح فئة تعانى من التهميش والاضطهاد، فقد جاء تكوينه لرفع هذا التهميش ورفع ظلم ثقافى متوارث سلبى وإستعدال الكفة بينهم، حيث أن أهم ما ورد فى القانون المصري هو الاهتمام بدور الرجل فى المشاركة الأسرية، وهو ما تؤيده وتطالب المرأة نفسها لتعزيزه، ما الفائدة إذن من إنشاء «قومي للرجل»؟!.
وأوضحت «ريهام» أنه على مستوى العالم فالرجل يحصل على إجازة رعاية الطفل مثل المرأة وغالبا ما يتم تقسيمها بين المرأة والرجل، خاصة وأن الطفل يحتاج رعاية من الأم والأب،وكل ذلك تطالب بيه المرأة المصرية وهذا لاعترافها وإيمانها بأهمية دور الرجل فما الداعي إذن «للقومي للرجل» مادامت المرأة هي نفسها من تسعي لتعزيز دور الرجل في الأسرة والمجتمع؟!.
وأشارت إلى أنه على النواب قبل طرح مثل هذه التشريعات أن يتقدموا بمناقشتها للحوار المجتمعي، وبدلا من من أن يتقدموا بمشروع مثل هذه القوانين التي تزيد من مشاكل المجتمع وهدم الأسرة «مشروع قانون المجلس القومي للرجل»، الأفضل أن يفكروا كيف نلم شمل الأسرة المصرية ليس بتعديل قانون الأسرة الحالي بل بإنشاء قانون جديد للأسرة المصرية يناسب متطلبات الأسرة المصرية بكل أطرفها ومشاكل المجتمع المصري ككل، ورددت قائلة: «أننا لا نريد خلق صراع داخل الأسرة المصرية أكثر من ذلك كفاكم أيها الرجال ،قوموا بدوركم الأساسي أولا وبعد ذلك طالبوا بحقوقكم».
المرأة بنقابة المحامين
«هيام محمد»، عضو لجنة المرأة بجنوب القاهرة، اتفقت هي الأخرى ما «ريهام الزينى» فى الرأى حيث تساءلت عن المقصود ب«المجلس القومي للرجل» و ما هى الحقوق التى ينشدها الرجل؟.
واخذت «هيام» تعدد فى تصريح خاص المميزات الممنوحة للرجل بقولها: أنه وفقا للشرع و القانون الرجل لديه كافة الحقوق فالرجل بيده عقد الزواج و بيده فرط عقد الزواج الرجل هو من يسجل أبنائه و هو من يتولى رعايتهم و رعاية الأسرة و هو من يأخذ النصيب الأكبر من توزيع انصبه الميراث وفقا للشرع وهو من يستطيع حين تدب الخلافات بينه و بين زوجته أن يزج بها إلى الشارع و يتركها وحيده بلا مأوى و لا منفق و وقتها تلجأ المرأة للمجلس القومي للمرأة لمساعدتها فى الحصول على حقوقها و أيضا يستطيع أخذ أولاده و منعها منهم و وقتها.

وأوضحت «هيام» أن المرآة تلجأ إلى المجلس القومي للمرأة فلماذا يحتاج الرجل إلى مثل لك المجلس و هو من جعله الله قوام على المرأة التي أهانها و أذلها فلجأت إلى مثل تلك المجالس لتنال حقها من الرجل، وردد قائلة: «ولا هى الايه اتقلبت ولا هو كل واحد ينام يحلم يصحى يفترس انتكاسة يشهر بيها وخلاص».
رفض حقوقى
وعن الرأى الذكورى والحقوقى فى المسألة استنكر محمود البدوى، محمود البدوي، الخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مشروع القانون والدعوات التى تم إطلاقها بشأن هذا المجلس، قائلاً: «إن مصر صدقت على الاتفاقيات الدولية التى تخص المرأة والطفل، التى تنادى بحقوق تلك الفئات، فى مواجهة الإرث الثقافى المغلوط خاصةً فى مصر، وتخصيص مجالس للدفاع والمطالبة بحقوقهم، لتقف كحائط صد لتلك العادات والموروثات المغلوطة، فهناك تمييز سلبي»، متسائلاً «ما الهدف من إنشاء مجلس قومى للرجل، وهو يحصل على كل حقوقه».
وأضاف «البدوى» في تصريح خاص: «أن إنشاء مجالس متخصصة لهم، بمثابة أداة للمطالبة بحقوق الكيانات الضعيفة في المجتمع، وبالتالي يتم تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، كما نص الدستور، أى أن حقوق الرجل غير منقوصة، ولا يحتاج لكيان يطالب بها».
رأى يرحب بالمشروع
بينما جاء الرأي الوحيد الموافق على مشروع القانون عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أشاد ورحب بالقانون مؤكداَ أن السبب الأول أن الراجل ضلع أساسي في المجتمع المصري والمشاكل التى يواجهها لا تقل عن المشاكل التي بتوجه المرأة المصرية.
وأكد «عبد السلام» فى تصريح خاص أن الرجل يحتاج فى الوقت الراهن إلى كيان قانونى ومجتمعي يهتم بمشاكله من خلال طرح حلول جديدة لمواجه المشاكل التى تواجهه خصوصا الشباب وما يتعرضوا له من مشاكل في العمل والمشاكل الأسرية خاصة أن الرجال في بعض المشاكل الأسرية يكون هو «المظلوم» .