البعض أيدها بشروط.. وآخرون رفضوها بلا نقاش

بعد أن ثبت وبالدليل القاطع فشل كل من وزارة الأسرة والسكان والقومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة في حل مشاكل الأسرة المصرية بصفة عامة، والمرأة علي وجه الخصوص.
هل سيتضمن التشكيل الوزاري الجديد وزارة خاصة بشئون المرأة؟.. كما فعلت دولة الأردن مؤخراً، وهل حقاً «نون» النسوة في حاجة لمثل هذه الوزارة لإعادة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والقانونية والمادية والصحية؟.. إلخ.
طرحنا فكرة استحداث وزارة للمرأة فانقسمت الآراء بين مؤيدين بشروط ومعارض بلا نقاش.
أيدت «نهاد أبوالقمصان» رئيس المركز المصري لحقوق المرأة فكرة إنشاء وزارة للمرأة، وقالت: إنها خطوة مهمة جداً في تاريخ مصر، ولكن بشروط أهمها ألا يتولاها أحد من أعضاء حزب «الحرية والعدالة» لأن مشروعهم الخاص بالمرأة يفتقر إلي أشياء كثيرة أهمها افتقادهم لأبسط قواعد الخبرة والمعلومات، وأيضاً أن يتولاها شخص لديه دراية وخبرة بهذا الملف علي المستوي المحلي والدولي، ويكون من جيل الشباب، فأرجو أن يكون لدينا وزير من جيل الوسط، لديه خبرات حديثة ولديه قدرة علي التواصل مع الشباب، وعلي التنشيط ما بين أجهزة متعددة ومختلفة، وليس بالضرورة أن يكون شخصاً له علاقة بالحكومة والخبرات الحكومية، لأن الروتين والبيروقراطية الحكومية تؤثر دائماً علي قدرات وإبداعات الناس.
أضافت «أبوالقمصان» أن الوزارة ستحقق نجاحاً في حالة واحدة إذا لم تكن هامشية وأصبحت وزارة ذات اختصاصات حقيقية، بحيث يندرج تحتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ونحن نحتاج إلي إعادة هيكلة مجالس المرأة، والنظر إلي لوائحها وأشكالها.
وأكدت أنه لا خوف من زوجة رئيس الجمهورية في أن تتولي أي قيادات، كما فعلت سوزان مبارك من قبل، لأن زوجها الرئيس الجديد لا تملك سوي أن يكون دورها بروتوكولياً فقط، وأعتقد أنه لو أتيح للرئيس المصري أن يستمر في الحكم 30 عاماً مثلما كان حسني مبارك ستكون زوجته أسوأ من سوزان مبارك ولكن بتداول السلطة كل أربع سنوات لن نعرف شكل زوجة الرئيس أساساً.
بينما رفضت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بحركة كفاية وأمين عام الحزب الاشتراكي المصري فكرة إنشاء وزارة خاصة بالمرأة، وقالت: حينما يكون هناك مجتمع به دستور يؤمن بالمواطنة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس المواطنة، ويؤمن بتكافؤ الفرص، وحينما يكون هناك مناهج تعليم يساوي بين المرأة والرجل وقوانين في العمل تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص، وحينما ينص قانون العمل أن للرجل حقوقاً مثل المرأة ويتم التعامل معها كمواطنة وتأخذ حقها في إجازة مدفوعة الأجر، هنا لا أحتاج إلي وزارة للمرأة لكنني أحتاج إلي عدالة دستور وقانون، وهو ما يحدث أيضاً عندما تطبق قوانين الصحة علي الرجل والمرأة، وتهتم الدولة بالصحة الإنجابية وصحة الأمومة، ويكون هناك قانون تجاه العنف ضد المرأة، وقانون لتغليظ العقوبات يمنع التحرش، هذا يغني عن تخصيص وزارة للمرأة، فلدي مجتمع مدني ومنظمات حقوقية موجودة عن المرأة تستطيع أن تدافع عن حقوقها، فما أكثر أن يوجد مجلس قومي للمرأة وفي نفس الوقت حالها ينحدر، نحن نحتاج تشجيعاً للمنظمات، وإذا تم عمل وزارة للمرأة فلابد من إقامة وزارة للعمال والفلاحين والأقباط والنوبيين والبدو والثقافات المختلفة.
كما رفض المهندس سامح مخلوف، رئيس ائتلاف حماية المصرية، إقامة وزارة للمرأة لأن ذلك معناه أنه تمييز غير منطقي شكلاً ومضموناً لأن اسم المرأة ليس اكتشافاً حديثاً في 2012، لكنها شريكة للرجل في المجتمع المصري، وهي فرد له حقوق وعليه واجبات، فمعني إنشاء وزارة للمرأة إنني أقمت تمييزاً لطرف علي حساب الآخر، وسنطالب بإنشاء وزارة للرجل والطفل المصري، ومن هنا نتفتت اجتماعياً، والمجتمع لا يحتمل وجود فتن اجتماعية أخري، ولكننا في حاجة إلي وضع ميزان للعدالة يجمعهم سوياً ليؤدي إلي إنشاء أسرة سوية، فكان الأجدر ممن يطلبون وزارة للمرأة أن يطلبوا إنشاء وزارة للأسرة المصرية، وأن يحل فوراً المجلس القومي للمرأة ويوضع مكانه مجلس قومي للأسرة، والمرأة المصرية تتبرأ من تلك المطالبات التي يدعيها البعض بأن هناك تمييزاً عنصرياً ضدها لأنها الآن تقوم بوضع صوتها في الانتخابات ولم يمنعها أحد من ممارسة حقوقها الدستورية، وإذا كان البعض يطالب بحقوق فوق الدستور فنحن نطالب بوضع مواد تحمي الأسرة المصرية بكامل عناصرها داخل الدستور المصري، وألا يكون تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها مصر يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.