السفيرة ميرفت التلاوي:‏

المجلس القومي للمرأة كان سببا في نجاح أعضاء البرلمان الحالي

أكدت السفيرة ميرفت التلاوي أول رئيسة للمجلس القومي للمرأة بعد اعادة تشكيله بعد ثورة 25 يناير أن هناك هجوما من بعض الرجال علي قوانين المرأة وكأنها الوحيدة التي تحتاج إلي تعديل, كما لوكانت الثورة التي قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالحط من قيمة المرأة الفكرية والعدالة الاجتماعية, والمهنية. وأكدت أهمية تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسة للدستور بما لايقل عن30% وأن تكون هناك نصوص خاصة بالمرأة تليق بمكانتها وتاريخها.
وتجدر الإشارة الي أن السفيرة ميرفت التلاوي كانت أول امرأة تشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لالأسكوا.... وعلاقتها بالمجلس القومي للمرأة ليست وليدة توليها لرئاسته بعد الثورة, حيث سبق لها شغل منصب أمين عام المجلس القومي للمرأة في بداية إنشائه عام2000, وكان لنا معها هذا الحوار:
كيف ترين وضع المرأة الحالي؟
أنا لست متفائلة.. وأري أن ما يحدث هو مجرد محاولات لإبداء حسن النية والمشاركة في حين أنه يجب أن تكون هناك نصوص واضحة في الدستور تضمن تحقيق المواطنة وعدم التمييز والمساواة.
ففي الدستور المغربي علي سبيل المثال- المادة19 تنص علي أن الدولة تسعي إلي المناصفة بين المرأة والرجل في جميع مناصب الدولة بجميع مؤسساتها وهيئاتها, وهناك هيئة بإسم هيئة المناصفة لمراقبة تنفيذ هذا الحق.
وفي تونس قال الغنوشي رائد حزب النهضة الإسلامي- حزب الأغلبية- في أول بيان له: سنخافظ علي امتيازات المرأة وحقوقها وندعمها.
وما ردك علي مطالبات بعض أحزاب الأغلبية بإلغاء المجلس؟
لقد اجتمعنا مع نواب البرلمان وعرضنا عليهم وجهة نظرنا, والفكرة أن لديهم بعض الأفكار الخاطئة عن المجلس القومي للمرأة, حيث يرونه مجلس هوانم يحصل علي معونات من الخارج. وهذه الأفكار غريبة ليس لها أساس من الصحة..
بالفعل تأتي إلينا بعض المعونات ولكن في إطار تنفيذ مشروعات لتنمية المرأة, فمثلا حصلنا علي معونات من صندوق الكويت لعمل مشروعات قروض دوارة للريف المصري ومازالت مستمرة لأننا نجعل المرأة تقترض لعمل المشروع ثم تسدده بعد ذلك. والمجلس يمثله نساء من مختلف المحافظات ولاتوجد هوانم كما يشاع ولكنهن نساء لهن باع طويل في العمل العام. وهناك حقيقة يجب تأكيدها وهي أن المجلس لم تنشئه زوجة الرئيس السابق بل تم إنشاؤه بناء علي التزام دولي, فهناك 192 دولة في الأمم المتحدة منها 184 دولة عندهم مجلس أو هيئة أو وزارة معنية بشئون المرأة كلجنة رسمية تعني بهذه الفئة, فهذه مؤسسة بنيت بناء علي اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة, وفي عام75 طلبت الأمم المتحدة من الدول إنشاء وزارت أو هيئات لبعض الفئات المهمشة والتي لا تلقي الرعاية الكاملة وانشاء جهاز للعناية بها وتم تطبيق هذا في الرياضة والبيئة والأطفال والمرأة, أي كل الجوانب التي وجدوا فيها قصورا من القاعدة المركزية لأي دولة, من هنا جاء الاهتمام بإنشاء مجلس للبيئة وللمرأة وللأطفال ومؤخرا مجلس لذوي الاحتياجات الخاصة, وبعض هذه المجالس تحول لوزارت مثل وزارة البيئة, وأساس الموضوع أن هذه مقررات علي الدول.
أما بالنسبة للمجلس القومي للمرأة فقبل أن يكون مجلسا كان لجنة للمرأة تابعة لمجلس الوزراء ثم أصبح مجلسا قوميا تابعا لرئيس الجمهورية وصدر قرارا بإنشائه عام.2000
تضيف: ان مهاجمة كل جهاز تم إنشاؤه في ظل النظام السابق يعد من الخطأ.
ولمن قالوا إنه يجب أن نلغي مجلس المرأة ومجلس الطفولة وننشئ وزارة للأسر ة, أقول إنه لايجوز أن نقضي علي كل الانجازات وكل ما حصلت عليه المرأة لمجرد أنها حصلت عليه في ظل النظام السابق وكل نظام له ما له وعليه وماعليه. ويجب أن نذكر أن مجلس المرأة كان سببا رئيسيا لنجاح حزب الأغلبية في الانتخابات البرلمانية لأننا إستخرجنا ما يقرب من2.5 مليون بطاقة رقم قومي للنساء ساقطات القيد وبتكلفة من المجلس, وكنا نرسل السيارات لتصوير النساء وندفع نحن الأموال من ميزانية المجلس.. واليوم يقوم بهذه المشروعات عدد من الجمعيات الأهلية.
كما قام المجلس بالتصريح للمرأة بعمل جواز سفر لها دون أن تحصل علي إذن زوجها,
وتتساءل: هل ما حصلت عليه المرأة هو إمتياز أم حق لها؟ وكذلك حصول المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي علي جنسية أبنائها ألم يكن هذا حقا غائبا؟
وفي قانون المعاش للمرأة بأن يستحق معاشها زوجها وأبناؤها بعد وفاتها: ألم تكن هذا حقها وتم تطبيقه لأنه لم يكن هناك عدالة في القانون؟ والتخفيف من الضريبة العامة للمرأة عندما تكون عائلة للأسرة؟ فأحيانا كثيرة المرأة تعول مثلها مثل الرجل, وأتمني أن يصفو الناس ويعملوا سويا لخدمة هذا المجتمع.
ماذا عن طبيعة الخلاف بينك وبين نهاد أبوالقمصان( أمين عام المجلس سابقا)؟
لا يوجد بيننا أي خلاف شخصي ولكن لائحة عمل المجلس تم تغييرها, فبدلا من ان يكون الرئيس شرفيا أصبح تنفيذيا للتوفيق بين اختصاصات الرئيس الجديد كرئيس تنفيذي, بينما في الماضي كان شرفيا, أي الرئيس والأمين العام للمجلس أصبحا يتقاسمان المسئولية. بالإضافة إلي إنتخاب نائب رئيس المجلس وهو حاليا د.نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق, وإختيار نائب الأمين العام مارجريت عازر بينما الأمين العام د.سهير لطفي تم إختيارها لخبرتها في العمل الحكومي فبالإضافة لخبرتها العلمية تستطيع أن تدير300 موظف و150 لجنة.. كما أن نهاد أبو القمصان تشغل منصب رئيسة لإحدي الجمعيات الأهلية وهذا يتعارض مع العمل الحكومي, وسوزان مبارك كانت رئيسة شرفية للمجلس وكانت تحضر في المؤتمرات والمناسبات العامة و تأتي كل3 أشهر ولكن الرئيس الفعلي كان الأمين العام وكنت أنا أتحمل المسئولية كاملة وكنت بدرجة وزير عندما أنشئ المجلس عام2000 وهذا كان الخلاف الأساسي.
ماذا عن اللجنة التأسيسية للدستور.. وهل لكم مطالب معينة بشأنها؟
نريد أن يتم تمثيل المجلس عند وضع اللجنة التأسيسية للدستور حتي ولو بنسبة1% مثلما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان, ونطالب بوجود ما لايقل عن30 امراة في اللجنة واقترحنا العديد من الأسماء من مختلف التخصصات مابين أساتذة جامعة ومتخصصين في القانون والسياسة ونساء من العمال والفلاحين.
ما تودين وجوده فيما يخص المرأة عند وضع الدستور الجديد؟
يجب إقرار نصوص مواد تخص المرأة في الدستور ويجب ألا يكون بالتصويت ولكن بالتوافق أسوة في ذلك بالأمم المتحدة عندما تكون هناك وثيقة عامة, وبعض الناس يرون50+1 وآخرون قالوا الثلثين, ولكنني أقول أنه يجب إقرار مبدأ التوافق حتي لانغلب فئة علي أخري, وبأي شكل من الاشكال يجب ألاتقل نسبة المرأة عن30%.
وماذا عن موقع المجلس الذي تم حرقه وهل استقررتم علي مكان آخر؟
للأسف كثير من المعلومات تم حرقها ونحاول البحث عن مكان آخر بعد تكليف لجنة من التنظيم والادارة.. وبعض الهيئات تطالب بحقها في أرض المبني القديم مثل إدارة المتحف المصري, وكذلك وزارة السياحة ترغب في بنائه فندقا, ولكي يتم إصلاح هذا المبني سيتكلف80 مليونا, لذا نحاول البحث عن مكان آخر. فالتركة ثقيلة ما بين تشكيل المجلس وميزانيته.
من جهة أخري نواجه بعض الهجوم من قبل بعض التيارات الإسلامية وكذلك الليبرالية ونحاول ان نتفق جميعا علي رأي واحد والعمل من أجل تحسين وضعية المرأة وتنميتها في مختلف المجالات حيث إن أوضاع المرأة العربية المتردية كانت من أهم أسباب إشتعال الثورات العربية.
وأضافت: ان أي هبوط اقتصادي أو مجاعة أو فشل في التعليم والصحة يؤثر علي الرجل والمرأة معا, لذا لا يجوز أن نعذب المرأة بقوانين جديدة ونحرمها من المشاركة في نهضة بلدها.
وما رأيك فيمن يطالبون بإلغاء بعض قوانين الأسرة التي صدرت في السنوات الأخيرة علي اعتبار أنها صدرت إرضاء لسوزان مبارك؟
هذه نظرة قاصرة, ولماذا لا يتكلمون عن بقية القوانين الخاطئة مثل القوانين التي صدرت أيام بطرس غالي؟
ويجب ان تكون خلافات الأم والأب بعيدا عن الطفل وليست علي حساب الطفل.