أجندة البرلمان..مجلس النواب يحسم قانوني التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية والسايس

موضوعات هامة من المقرر أن تناقشها الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، واللجان النوعية المختلفة بالبرلمان، حيث يأتي على رأس تلك الموضوعات مشروع قانون التحفظ علي أموال الكيانات الإرهابية، الذي يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية وفقا لأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه صباح أمس الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وينص مشروع القانون على: "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها".
كما تواصل الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون مواقف السيارات وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانوني الأحوال الشخصية والشركات المساهمة، كما أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 199 اقتراح برغبة.
كما تواصل اللجان النوعية مناقشة المشروعات بقوانين وطلبات الإحاطة المحالة إليها للبت فيها وإعداد التقارير لرفعها للجلسة العامة للبرلمان لإقرارها واتخاذ اللازم نحوها، من بينها الشئون الاقتصادية التي تنظر قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وإعادة صياغة ومناقشة المواد المؤجلة من مشروع القانون.
كما تستعرض لجنة العلاقات الخارجية نتائج اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة والخاصة بمستجدات قضية الطالبة مريم عبد السلام، وتقييم الموقف الدولي تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، ومناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية في ضوء الإجراءات التصعيدية المتبادلة الروسية والأوروبية.
كما تتابع لجنة الدفاع والأمن القومي دور القوات المسلحة في خطط تنمية سيناء، أما لجنة الصناعة فتستمع إلى بيان الدكتور وزير قطاع الأعمال العام عن إستراتيجية الوزارة في شأن الشركات الصناعية العاملة والمتوقفة.
أما لجنة الإدارة المحلية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة وكذا مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات.
وأخيرا تناقش لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، بشأن عدم الانتهاء من تنجيل عدد كبير من الملاعب بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسين عشماوي، بشأن تجميد نشاط الاتحاد المصري لحمام الرسائل دون أسباب واضحة وصريحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح منصور عبد العال، بشأن تنجيل ملاعب بعض مراكز الشباب بمدينة أولاد صقر – محافظة الشرقية.