الأموال العامة تحقق في ملفات الاستيلاء على الأراضي بوزارة الزراعة

قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ لا تتوقف في وزارة الزراعة، حيث تحقق مباحث الأموال العامة في سرية تامة حاليًا، وتبحث في ملفات الاستيلاء على الأراضي بوزارة الزراعة، ولكن هذه المرة الأمر لا يرتبط بهيئة التعمير والأراضي الصحراوية، ولكن هيئة الإصلاح الزراعي.
وكشفت المباحث العديد من العقود التي تم تحريرها على أراضي الدولة، بالمخالفة للقانون، وأيضًا تزوير مستندات التملك، التي تفيد تورط العديد من المسئولين في هذه القضية.
وصرح مصدر مسئول بالأموال العامة اليوم الجمعة، بأن إحدى الشركات حصلت على مساحة 1300 فدان في منطقة أبورواش والشهيرة بالمنصورية وتعاملت هيئة الإصلاح على هذه الارض على أنها داخل نطاق الولاية وهى أراضي تابعة لهيئة التعمير، وتم تحرير عقود بيع عليها.
وأضاف المصدر أنه لوحظ وجود مستندات مزورة في ملف القضية، ومن المتوقع تورط مسئولين بدرجة وكيل وزارة في هذه القضية، والتي حصل فيها رجال الأعمال على مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون.