قررت النيابة العامة إحالة محمود محمد طه الشيمي رئيس قسم الحسابات بغرفة الصناعات الكيميائية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالاستيلاء بغير حق على مبلغ مليون وتسعمائة وأثنى عشر ألف وثلاثة جنية (1912003) من أموال غرفة الصناعة الكيميائية. ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بتقديم الشيكات المزورة إلى البنوك بعد أن وضعوا امضاءات مزورة، وأضافوا إلى قيمتها مبالغ تزيد عن الثابتة بها عقب توقيعها من المختصين باصدارها، ووضع عليها امضاءات تفيد تظهيرها له نسبها زورا للمستفيدين منها على خلاف الحقيقة، واستعملوها بأن قدموها للمختصين لدى البنوك المسحوبة بما دون فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها مما مكنهم من صرف قيمتها.