قرر المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، اليوم السبت، إحالة محمود محمد، رئيس قسم الحسابات بغرفة الصناعات الكيميائية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بالاستيلاء بغير حق على مليون وتسعمئة واثنى عشر ألفًا وثلاثة جنيهات (1912003) من أموال غرفة الصناعة الكيميائية. ووجهت نيابة الأموال العامة، للمتهم تقديم الشيكات المزوَّرة إلى البنوك بعد أن وضعوا إمضاءات مزورة وأضافوا إلى قيمتها مبالغ تزيد على الثابتة بها عقب توقيعها من المختصين بإصدارها ووضع عليها إمضاءات تفيد تظهيرها له نسبها زورًا للمستفيدين منها على خلاف الحقيقة، واستعملوها بأن قدموها للمختصين لدى البنوك المسحوبة بما دُوّن فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها مما مكّنهم من صرف قيمتها.