النيابة الإدارية تكشف بالأرقام: ثورة 25 يناير.. من كشف قضايا الفساد لارتكابه

كشفت النيابة الإدارية عن وجهى ثورة 25 يناير التى ثار فيها الشعب المصرى على الظلم عام 2011، وفي تقرير للنيابة الإدارية منذ قليل حصلت صوت الأمة على نسخة منه أوضحت النيابة الإدارية ما كشفت عنه ثورة ال25 من يناير من فساد، وكذلك ما نتج عنها من فساد إداري ارتكب تحت ستار الإنفلات الأمني الذى أعقبها.
عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها من ثورة يناير حتى 2013
عام 2012: بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 2012 عدد ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد ( 65959 ) بزيادة قدرها عدد
( 41918 ) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد ( 116055 ) قضية.
- أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) شكوى وكان المتبقي من عام 2011 عدد (10691) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وإنتهت النيابة من التصرف في عدد (83539) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (100%)

عام 2013: ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية.

تبين أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 كما ساهمت الظروف الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير في تزايد عدد آخر من المخالفات والجرائم وذلك على النحو التالي:
مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011
- المخالفات المتعلقة بالخصصة وبيع القطاع العام .
- المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة .
- المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم إتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص .
- المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية .
- المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الإقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق واستنادا إلى النسبة المخصصة للسيد المحافظ ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته ، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقاً للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التى استجابت لها العديد من المحافظات .
- المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق.
- المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها .
- المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .
مخالفات بعد ثورة يناير
مخالفات كانت الإضطرابات وظروف الإنفلات الأمني التى واكبت أحداث ثورة يناير 2011 سبباً فى ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أضحت ظاهرة ومنها:
- المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص.
- المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية .
- المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة .
- المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها .
- المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة.
- المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.
- المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيراً.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها.
- المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها.
- الجرائم المتعلقة بإحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الإحتراق ومن قام به.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.
-مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد ، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.
-المخالفات المتعلقة بإساءة إستخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو إستمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها .
-ظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي فى تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيه .
وجدير بالذكر :-أن معظم هذه المخالفات التى كشفت عنها ثورة يناير 2011 أو كانت الثورة هي السبب فى ظهورها وإنتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من عام مع تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .
توصيات النيابة في تلك المرحلة
أشارت النيابة الإدارية في العديد من القضايا إلى أوجه القصور والخلل التي أدت إلى إرتكاب المخالفات بها وكيفية علاج هذا القصور والخلل ،كما تضمنت تقاريرها السنوية بعض أوجه القصور والخلل في المرافق العامة وكيفية علاجها .
السمة الأساسية لهذه المرحلةأنها كشفت عن جميع أوجه ونماذج الفساد ، وكانت أهم عيوب هذه المرحلة عدم وجود رؤية أو رغبة أو إرادة حقيقية لمكافحة الفساد .