رئيس هيئة النيابة الإدارية: نحرص علي حماية المال العام والشرفاء

أكدت النيابة الإدارية حرصها علي حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فهي تعيد للخزانة العامة الأموال التي يتم إختلاسها أو الاستيلاء عليها وتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة.
جاء ذلك في التقرير الذي أرسله المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية خلال عام .2012
كشف التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات أن النيابة الإدارية تحرص علي حماية الشرفاء وبراءة ساحتهم متي أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسيء إليهم أو يمس سمعتهم مشيراً إلي أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أصبحت الحاجة ملحة لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي أصاب كافة مفاصل الدولة ومرافقها.
تضمن التقرير ازدياد عدد الشكاوي والبلاغات الواردة للنيابة الإدارية حيث بلغ عدد القضايا التي تلقتها النيابة خلال عام 2012 عدد 107877 قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد 65959 بزيادة قدرها 41918 قضية وكان المتبقي من عام 2011 عدد 8178 قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد 116055 قضية وانتهت النيابة من التصرف في عدد 91348 قضية بنسبة إنجاز 80%.
وجاء بالتقرير الذي تابعه المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة أن عدد الشكاوي الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 بلغ 72848 في حين كان المتبقي من عام 2011 عدد 10691 شكوي ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد 83539 شكوي مقابل عدد 92669 شكوي عام 2011 وانتهت النيابة من التصرف في عدد 83539 شكوي أي بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وأشار التقرير إلي أن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلغي خلال عام 2012 عدد 2433 شكوي منها حيث بلغت نسبة إنجاز الشكاوي 94% خلال عام 2012 كما ورد عن طريق الخط الساخن عدد 2848 شكوي تم الانتهاء منها.
أوضح التقرير أن عدد القضايا التي تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 عدد 31975 قضية مقابل 23567 قضية عام 2011 والمخالفات الإدارية بلغت 51056 قضية خلال عام 2012 مقابل عدد 34565 قضية عام 2011 بزيادة قدرها 16491 قضية عن عام 2011 وقد بلغ عدد القضايا التي انطوت علي جرائم جنائية خلال عام 2012 عدد 22825 قضية مقابل 14129 قضية عام 2011 بزيادة قدرها 8696 قضية.
أكد التقرير اختصاص النيابة الإدارية مع العاملين المدنيين بالجهاز الحكومي والادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية وتتولي إقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها نيابة عن المجتمع الوظيفي وفحص أحكام المحاكم التأديبية والطعن عليها ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.