16 مليار و300 مليون جنيه.. حصاد عامين من عمل وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية

"16 مليار و300 مليون جنيه"، مبالغ مالية ضخمة استطاعت وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية، تحت إشراف المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من استعادتها لخزانة الدولة خلال عامين بدأت من 2015 بموجب القرار الصادر رقم 507 لسنة 2015، وذلك من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى وتفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية والخاصة بالمستثمرين، حيث تم قيد عدد (134) قضية وتم الإنتهاء من عدد (119) قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد عدد 168 فحص من تاريخ انشاء الوحدة والانتهاء من عدد (168) فحص بنسبة إنجاز 100%.

اختصاصات وحدة الاستثمار

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه نظر للدور الهام الذي تقوم به الوحدة في استعادة الاموال وسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي، فقد تم وضع تقرير يرصد دور الوحدة منذ نشأتها ورصد أهم القضايال التي حقق فيها، وتحددي خطة العمل داخل الوحدة، علي إن يتم إرساله لمجلس الوزرارء ورئاسة الجمهورية.

وعن اختصاصات وحدة الاستثمار، فهي تختص بالفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متي تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار، متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخي في تنفيذها، التحقيق في وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوي ذات الطابع الاستثماري.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، إنه بعد الإنتهاء من التحقيقات تقوم الوحدة بعرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي المستشاررئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف، علي أن تكون للوحدة صلاحية في إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا ازيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة رئيس الهيئة.

وونظم القرار العمل بوحدة قضايا الإستثمار من خلال إخطار جميع النيابات ولجان التأديب وحدة قضايا الإستثمار بالقضايا المتداولة لديها والتي تدخل في اختصاص الوحدة على أن يتضمن الإخطار رقم القضية وموضوعها وآخر إجراء أتخذ بشأنها ولرئيس الوحدة طلب أية بيانات تفصيلية ومتابعة سير الإجراءات بها وله على الأخص طلب موافاة الوحدة بصورة من مذكرة أو قرار التصرف بشأنها.

كما تضمن القرار أن لرئيس وحدة الاستثمار بعد موافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية تكليف النيابات بموافاة الوحدة بالقضايا التي تدخل في اختصاصها أو إرسال الشكاوي والبلاغات الواردة إلي الوحدة إلي النيابات المختصة لتحقيقها بمعرفتها.