النيابة الإدارية تنشئ وحدة لقضايا الاستثمار

أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، وذلك لخلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية في تحقيق العدالة الناجزة، لتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة وحقوق المستثمرين على السواء.
القرار الذي سيجرى العمل به مطلع سبتمبر المقبل، يشمل أربع مواد، حددت المادة الأولى منه مهام واختصاصات وحدة قضايا الاستثمار في الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية عندما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إضافة إلى التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار .
كما اختصت وحدة قضايا الاستثمار بمتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، بجانب التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري، إضافة إلى عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على منح وحدة الاستثمار صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك عقب موافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعن التشكيل الهيكلي للوحدة، فنصت المادة الثالثة على تشكيل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة.
أًصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، وذلك لخلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية في تحقيق العدالة الناجزة، لتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة وحقوق المستثمرين على السواء.
القرار الذي سيجرى العمل به مطلع سبتمبر المقبل، يشمل أربع مواد، حددت المادة الأولى منه مهام واختصاصات وحدة قضايا الاستثمار في الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية عندما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إضافة إلى التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار .
كما اختصت وحدة قضايا الاستثمار بمتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، بجانب التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري، إضافة إلى عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على منح وحدة الاستثمار صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك عقب موافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعن التشكيل الهيكلي للوحدة، فنصت المادة الثالثة على تشكيل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة.