تباشر عملها أول سبتمبر المقبل

وحدة لقضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تختص بانهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق حال إزالة أسباب الشكوى

أًصدر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية أمس قرارا بإنشاء وحدة قضايا الإستثمار لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة وهو قرار ينص على ان تنشأ وحدة تسمى وحدة قضايا الاستثمار وتتبع رئيس الهيئة مباشرة وتختص اولا بالفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية و الإدارية التى تمس مناخ الاستثمار ، و متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، و التحقيق فى الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى ، و عرض نتائج التحقيقات على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف . والثانية أن تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى بموافقة رئيس الهيئة.
والثالثة ان تشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق ، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة .
و الرابعة أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل وعلى الإدارات المعنية تنفيذه .
وذلك تقديرا للمرحلة المهمة التى تمر بها البلاد وأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تسهم بفاعلية فى تحقيق العدالة الناجزة بشكل يكون من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية وبما يكفل حماية المال العام للدوله و حقوق المستثمرين على السواء. *