43 مليار دولار حجم الثروة غير المشروعة لعلاء وجمال مبارك

ولد جمال مبارك في القاهرة عام 1963، ودرس المرحلة الابتدائية ب"مدرسة مسز وودلي" الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلي "مدرسة سان جورج" الإعدادية والثانوية، وحصل علي شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل علي ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة.
بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا "فرع القاهرة"، ثم انتقل إلي فرع لندن حتي وصل إلي منصب مدير الفرع، عمل بصفة عامة في مجال الاستثمار البنكي ولعل عمل جمال مبارك في مجال البنوك والاستثمار سهل مهمته في سرقة اموال الشعب الا انه سلك طريق السياسة بالاضافة الي طريق البيزنس عكس شقيقه علاء الذي ابتعد عن السياسة وبقي في مجال السمسرة والمضاربة في البورصة ومشاركة أي مستثمر مصري او عربي أو أجنبي بحصة وصلت الي 20% من معظم الشركات التي أنشئت في مصر في العشر سنوات الاخيرة حتي انضمت اليه زوجته هايدي راسخ وبدأت في المشاركة الاجبارية في كثير من الشركات فعلاء وزوجته كانا اكثر فسادا وسرقة ونهب من جمال مبارك فعلاء مبارك مساهم في شركة بالم هيلز والجمشة ونايل بالم واوراسكوم تيلكوم وبان وورلد للاستثمار وماريدايف للخدمات البترولية وشركة المدن الجديدة للاستثمار وشركة المتحدون للبناء والتعمير وجودة للخدمات التجارية وشركة النعيم للفنادق والشرق الاوسط للاستثمار والتنمية السياحية. أما هايدي فمساهمة في شركات بفرلي هيلز وجاردن سيتي للاستثمار ووادي النيل القابضة للاستثمار وشركة النيل للاتصالات ، ذلك بالاضافة الي المليارات المهربة الي بنوك سويسرا وقبرص ولندن، وكان علاء مبارك برغم فساده المتوحش اقرب الي الناس من جمال وكان يظهر بصورة الشاب المتواضع القريب للشارع حتي عندما قام المستشار احمد رفعت بالحكم ببراءته هو وشقيقه كان غضب الشارع منصب في اتجاه جمال وشبه راض ببراءة علاء الفاسد السارق.
أما جمال مبارك فبدأ بالمساهمة في بعض شركات السمسرة والبنوك واختار جمال الدول التي لا توجد عليها رقابة مالية كبيرة مثل البنوك السويسرية وقبرص وجزيرة كايمان البريطانية المشهورة بعمليات غسيل الاموال القذرة.
وبالاضافة الي طريق البيزنس توجه جمال مبارك للسياسة وقام بانشاء جمعية جيل المستقبل في جامعة القاهرة وقام أحمد عز بالانفاق علي انشاء المقر وقام هشام طلعت مصطفي بانشاء الفرع الآخر للجمعية بالتحرير علي حسابة وذلك لتهيئة الفرصة للوريث ان يظهر للمجتمع المصري ثم بعد ذلك قام جمال بعمل لجنة السياسات وضم لها مجموعة من أصدقائه حيث اتخذت هذه اللجنة كثير من القرارات التي دمرت الاقتصاد المصري والتي قامت ببيع القطاع العام بعد ذلك ترك مبارك كثيراً من الوزارات ليديرها جمال وأصدقاؤه وترك لنفسه بعض الوزارات السيادية واستمر جمال يمارس دور الرئيس الظل حتي يتحين الفرصة لترشيح نفسه كمرشح الحزب الوطني للرئاسة وبعدها يتولي رئاسة جمهورية مصر العربية الا ان ارادة الله وبفضل ثورة 25 يناير قضت علي طموحات جمال وأمه سوزان والآن هو مودع في سجن طرة علي ذمة قضايا فساد ونهب اموال الشعب
,حيث بدأ جمال وعلاء مبارك نهب اموال
الشعب المسكين بانشاء شركة بوليون بقبرص وصلت قيمتها لحوالي ملياري دولار ليتم من خلالها عملية تحويل الأموال المنهوبة للخارج كما ساهم هو وشقيقه في شركة وورلد للاستثمار والذي يمتلكان فيها 250 الف دولار وقد ذهبت اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المصرية المهربة الي قبرص لاتخاذ الاجراءات القانونية لتحويل هذه الاموال لمصر بعد اعتراف السلطات القبرصية بوجود هذه الشركات والاموال المهربة لديهم عن طريق الاكواد السرية التي كانت تعمل بها الشركة.
وكانت جزيرة كايمان البريطانية لها نصيب من عمليات غسيل الاموال التي قام بها علاء وجمال مبارك حيث قاما بانشاء شركة Egypt found وحصتهم في شركة efg_hermes هيرمس والتي عن طريقها تم بيع القطاع العام المصري بأبخس الاثمان , لم يتوقف الامر علي انشاء الشركات فقاما بايداع الاموال المهربة في البنوك وبرغم ان عدد البنوك السويسرية المرخصة 327 بنكاً لتقديم الخدمات المصرفية العادية، تحت رقابة «هيئة الرقابة السويسرية علي أسواق المال والنقد» اختار علاء وجمال مبارك بنك كريدي سويس وبنك BNP غير الخاضعين للرقابة لوضع حساباتهم السرية والتي تبلغ وديعة كل منهما في البنك الي 300 مليون دولار أي مايقارب مليار و800 مليون جنيه مصري في حساب بنك واحد فقط ,كما اودع علاء وجمال مبارك محفظة اوراق مالية بقيمة 4 ملايين دولار باحدي شركات السمسرة تدعي شالز شواب ومقر الشركة بأمريكا وتم فتح الحساب الخاص بالمحفظة بفرع الشركة بلندن ، بالاضافة لاتهامهما بتهمة غسل الاموال بسويسرا بمشاركة بعض اعضاء من المافيا الايطالية وحسين سالم.
ووفقا لقانون صدر مؤخرا في الاتحاد الأوروبي يتم تجميد حسابات أي زعيم سابق أو مسئول أو رجل أعمال يشتبه في أنها متحصلة من مصادر أعمال ناتجة عن فساد أو غسل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.
وتكشف مؤسسة النزاهة المالية الدولية، في تقرير حديث لها بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية» عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومي في مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 3.336 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2000 و2008، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126 دولة.
وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للخارج بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، 13 و13.6 و7.4 مليار دولار علي التوالي.
ويأتي تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورصد التقرير، الذي جاء في 78 صفحة، إجمالي هذه الأموال بحجم 1.26 تريليون دولار عالمياً، ويعتمد التقرير علي بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأرجعت المصادر التحويلات غير المشروعة إلي حالة عدم الاستقرار السياسي، وحوكمة الشركات والشفافية في المعاملات المالية، والرشاوي والتلاعب بالأسعار، والتهرب من الضرائب والتهريب وتداول العقارات والأسهم بدون غطاء مالي.
تحتوي البنوك السويسرية علي أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها ب 27% من إجمالي ثروات العالم، وذكر موقع حكومي سويسري علي شبكة الإنترنت أن السلطات السويسرية المسئولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم.
نشر بالعدد 600 بتاريخ 11/6/2012