حكم البراءة لم يمنحهم صك الغفران

اللصان..«علاء» و«جمال»

محمد شعبان
منذ 1 ساعة 29 دقيقة
قبل ساعات من تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وقعت مشاجرة فى القصر الرئاسى بين نجليه جمال وعلاء انفعل الأخير وصرخ فى وجه شقيقه قائلا: «انت اللى وديت البلد فى داهية» وكانت تلك العبارة ملخصا لما فعله جمال مبارك فى الحياة السياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى كان من خلالها الرئيس الفعلى.
جمال وعلاء مبارك سارا على طريق البيزنس فى بداية مشوارهم السياسى ولكن جمال انشق عن الطريق واستقل قطار السياسة الذى دمر به كل شىء حتى وجد نفسه فى نهاية المحطة محبوسا فى سجن طرة بصحبة شقيقة علاء يواجهان اتهامات بالفساد، سقط أولها بالتقادم لمرور 10 سنوات عليها وحصلا على البراءة.
ولكن مثل كرة النار التى سقطت على الحياة السياسية فأشعلت النار فيها جاء حكم البراءة فبمجرد أن أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة سقوط تهم الفساد المنسوبة لهم بالتقادم حتى انطلقت المظاهرات الغاضبة من كل ميادين الجمهورية لتعلن رفضها التام لتبرئة من أفسدوا البلاد ودمروها ونهبوا أموالها.. فالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتبرئة نجلى الرئيس المخلوع لم يمنحهما صك الغفران ولم يمح جرائمهم التى ارتكبوها ولكنه أدان النيابة العامة التى لم تقدم أدلة كافية وتجاهلت وقائع الفساد التى ارتكبها جمال وعلاء مبارك على مدار السنوات الماضية واكتفت بتقديمهما فى واقعة التربح من حسين سالم وتسهيل تربيحة رغم تعدد جرائمهما.
نجلا الرئيس المخلوع استباحا المال العام من أجل تحقيق منافع شخصية وتكوين ثروات طائلة وزرعا رجالهما فى كافة المواقع القيادية حتى يكونوا ذراعهم الطولى فى تنفيذ سياسات الخراب والدمار وتحقيق أطماعهم الخاصة ظنا منهم أن مصر هى العزبة التى يملكها والدهم ومن حقهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون.
ورغم عشرات الجرائم التى ارتكب كل منهما إلا أنهما أحيلا إلى المحاكمة بتهمة الحصول على قصرين من رجل الأعمال حسين سالم نظير تسهيلات أعمال للأخير وهى التهمة التى تمثل نقطة فى بحر الجرائم السوداء التى ارتكباها.
والغريب أن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع يمتلك بين يديه وقائع إدانة نجلى الرئيس المخلوع ولكنها لم تقدم إلى المحكمة لضمها إلى قضايا الفساد ولم يطلبها المستشار أحمد رفعت رغم أن الجوهرى أعلن عنها فى مؤتمر صحفى.
ففى 20 اكتوبر الماضى وبعد شهرين فقط من بدء محاكمة الرئيس المخلوع وأولاده قال المستشار عاصم الجوهرى فى بيان صحفى إن جمال وعلاء لديهما ودائع فى سويسرا تقدر ب 352 مليون دولار أى ما يعادل 2 مليار و200 مليون جنيه يمتلك علاء منها 300 مليون دولار فيما يمتلك جمال 55 مليون دولار فى بنك «تانتى».
وقال الجوهرى: إن السلطات السويسرية تجرى تحقيقات قضائية ضد نجلى الرئيس المخلوع مبارك بشأن اتهامات أبرزها غسيل الأموال وتكوين تشكيل عصابى لغسل الأموال بالمخالفة للقانون وأن اللجنة القضائية كممثلة للحكومة المصرية تداخلت فى الدعوى للادعاء جنائيا عن طريق مكتب محاماة سويسرى.
بيان الجوهرى يكشف عن ادانة صريحة لنجلى الرئيس المخلوع اللذين هربا الاموال التى حصلا عليها بطريقة غير مشروعة بعد اندلاع الثورة الى الخارج وكان من الممكن أن تحول القضية إلى محكمة الجنايات خاصة أن أدلة ثبوت جريمة الكسب غير المشروع واضحة وعرضها الجوهرى فى مؤتمر صحفى ولكن ذلك لم يحدث بل إنه وبعد صدور حكم براءة جمال وعلاء عاد المستشار عاصم الجوهرى ليتحدث عن قرب إحالتهما إلى الجنايات بعد ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع.
اقتسم نجلا الرئيس مصر وحاولا الحصول على كعكة السلطة بالتساوى فاختار جمال الدخول من باب السياسة ليسيطر على كل شىء بينما اكتفى علاء بالتكويش على الشركات والأراضى واقتسما سويا أموال البنوك ومنحاها لرجالهم ولم يكن يتوقع أحد منهم أن سطور النهاية ستكتب داخل أسوار سجن طرة ويرفض الشعب خروجهما أو حصولهما على البراءة.
جمال مبارك الذى لم يكن يوما يعرف السياسة فهو لا يعرف غير لغة الأرقام قال عنه ذراعه اليمنى أحمد عز إنه مفجر ثورة التطوير فى الحزب الوطنى ولكنه فى الحقيقة كان مفجر ثورة يناير التى أطاحت بأركان نظام مبارك.
بدأ عملة موظفا فى بنك أوف أمريكا فى لندن حيث كان يعيش فى منزل من 6 طوابق فى منطقة بلغريفيا فى لندن ولكنه بدأ بعد ذلك يطمع فى تكوين ثروة طائلة فاستعان بصديقه وليد كابا وكون شركة «ميد أنفستمنت» مع شريكين بريطانيين وهى مملوكة للصندوق الدولى للأوراق المالية فى قبرص «هيرمس» وأقام لها مقرا فى 186 شارع بلوستون بلندن وحققت أرباحا عديدة ولعبت المجموعة المالية هيرمس دوراً كبيراً فى برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بثمن بخس.
بعدها قام جمال بتكوين شركة «بونيون» فى قبرص وامتلك 50 % منها واعتمد عليها بشكل كبير فى تهريب أمواله إلى قبرص وساهمت الشركة فى شركات مصرية بأكواد سرية مثل منصور والمغربى.
وأول انشطة جمال مبارك القذرة هى بيع ديون مصر والتى ربح من ورائها 150 مليون جنيه فى نهاية التسعينيات وبعد فضح الصفقة فى العديد من وسائل الإعلام اضطر مبارك الى الدفاع عنها وقال إن جمال يؤدى خدمة وطنية رغم أن ديون مصر كانت تباع فى الأسواق العالمية ب 35 % من قيمتها وقام جمال بشرائها وحصل على قيمة أعلى من الحكومة المصرية.
وبعد أن نضج جمال فى الحياة السياسية بدأت سوزان فى زرع فكرة التوريث فى رأسة حتى نمت البذرة وتحولت إلى نبت شيطانى بث سمومه فى كافة أرجاء الوطن فسوزان كانت ترى فى جمال الأمل لها والامتداد الحقيقى لها فنفذ كل الخطط التى رسمتها له ببراعة وقام بتطويرها واستعان بأصدقائه لخدمته ليكونوا مخزونه الاستراتيجى فى معركته للوصول إلى الكرسى الرئاسى وفى المقابل فتح لهم خزائن البنوك ومنحهم الأراضى بأرخص الاسعار والتسهيلات الخاصة بمشروعاتهم الاقتصادية.
وواكب صعود جمال مبارك صدور العديد من القرارات الاقتصادية التى دمرت الاقتصاد لصالح حفنة من رجال الأعمال وأهمها على الإطلاق قرار رفع الوصاية عن الجنيه أمام الدولار فى عام 2003 وهو أحد أكبر الأخطاء التى ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد.
ويساهم جمال مبارك فى هيرمس للاستثمار المباشر منذ عام 1997 وتدير الشركة صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون جنيه مستفيدة من هذا القرار.
وتقدر ثروة جمال مبارك بنحو 17 مليار دولار موزعة على عدة حسابات مصرفية فى سويسرا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا ويملك حسابا جاريا فى بنك «يو بى أس» السويسرى و«أى سى أم» بالإضافة إلى بعض الصناديق الاستثمارية فى مؤسسة «بريستول اد ويست» العقارية فى بريطانيا وكذلك مؤسسة «فاينشال سيرفيس».
فقبل عمل جمال فى أمريكا فى بنك أوف أمريكا فى التسعينيات لم يكن يمتلك أرصدة فى البنوك ولكنه بعد ما يقرب من 20 عاما كون ثروته التى يصعب تعقبها الآن بعد أن قام بتهريب الجزء الأكبر منها إلى الخارج.
ويمتلك جمال شركة «هوروس فوداغرى بيزنس» فى نيقوسيا باليونان ويديرها وليد كابا وجيرارد فإن أمبل وهو رجل اعمال هولندى ويصل رأس مالها إلى 2 مليار دولار وقام البنك العربى الأفريقى بتمويل الشركة وضمان استثماراتها فى اليونان.
اعتمد جمال مبارك على ثلاث قواعد لجمع ثروته وتثبيت رجاله فى المواقع القيادية ليعاونوه فى سيناريو التوريث وهم جمعية جيل المستقبل ولجنة السياسات بالحزب الوطنى ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
ففى جمعية جيل المستقبل والتى يرجع الفضل فى تكوينها الى الدكتور عبدالمنعم عمارة والتى تكونت فى البداية على شكل أسر طلابية وبعدها تحولت إلى أحد اكبر الكيانات السياسية الداعمة لملف التوريث وقام أحمد عز ذراع جمال مبارك اليمنى بتجهيز المقر الرئيسى للجمعية فى جامعة القاهرة وقام هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتجهيز المقر الثاني بالتحرير.
أما لجنة السياسات فهى أحد الكيانات الداعمة لجمال مبارك أيضا وضمت عدداً كبيراً من الشخصيات العامة وكانت تساهم فى اتخاذ العديد من القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة والتى زادت من الأزمات الاقتصادية واعتمد جمال أيضا على مجلس الأعمال المصرى الأمريكى حيث قام بزرع رجاله فيه ثم قام بتصعيدهم بعد أن تركه قبل عام ونصف العام ودعم أفكار جمال فى التوريث أيضا.
جمال مبارك فتح خزائن البنوك الى رجاله ليغرفوا منها ما شاءا وكانت قرارات تخصيص الأراضى مكافأة الإجادة لمن ينفذ سياساته ويدين بالولاء له بل إنه فى كثير من الاحيان يقوم بإصدار قوانين لصالحهم بعد أن زرع رجاله فى الحكومة.
أما علاء مبارك فاختار من البداية الابتعاد عن السياسة واتجه إلى عالم التجارة واختار العزلة الإعلامية حتى أحاطه غموضاً كبيراً وتناثرت حولة الشائعات إلا أنه كان يحاول أن يبدو أكثر قربا الى الناس من أخيه جمال ولكنه كان أخطر منه واستغل منصب والده فى تكوين ثروة ضخمة وصلت إلى 8 مليارات دولار حسب تقديرات جريدة الجارديان البريطانية منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف بلوس أنجلوس ويمتلك طائرتين خاصتين ويختا قيمته 60 مليون يورو.
كانت بداية الكشف عن نشاط علاء الاقتصادى عندما طلب من رجل الأعمال وجيه أباظة عمولة عن كل سيارة بيجو يبيعها وعندما اشتكى إلى الرئيس السابق رد عليه قائلا «ما هو علاء وجمال زى أولادك يا وجيه».
بدا علاء نشاطه الاقتصادى بمزرعة دواجن على قطعة أرض مساحتها 7 فدادين حصل عليها بالمجان من جمعية أحمد عرابى وصل دخله الشهرى منها إلى 25 ألف جنيه ولكن دخله تصاعد خلال سنوات عديدة إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار أى ما يقرب من 49 مليون جنيه قام بتهريب معظمها إلى الخارج وذلك عن طريق شركة «انترناشيونال سيكيوريتيز فوند» التى تأسست فى 5 فبراير 2001 برقم 20510 ويمتلكها بالمناصفة مع رجل الأعمال عزت جراد حيث يقوم عن طريقها بتحويل أمواله من مصر إلى قبرص حيث مقر الشركة ومنها إلى أسبانيا عن طريق شركة «بوليون كومبانى ليمتد» التى يمتلكها أيضا بالمناصفة مع شقيقه جمال بحجة تمويل استثمارات.
ويمتلك علاء مبارك أسهما بشركتى سوديك «6 أكتوبر للتنمية العقارية» التى استولى من خلالها على 800 فدان مملوكة للأهالى فى مدينة الشيخ زايد بمساعدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالإضافة إلى شركة «بيفرلى هيلز» بالاشتراك مع رجل الأعمال مجدى راسخ والد زوجته هايدى فضلا عن امتلاكه لمساحات من الأراضى كما يمتلك بعض الارصدة المالية فى بنكى اسكوتلاند الإنجليزى وكريدين السويسرى.
علاء مبارك أيضاً حصل على مبالغ ضخمة تصل إلى 86 مليونا و150 ألف جنيه دون وجه حق بعد أن كون مؤسسة باسم ابنة الراحل محمد وحصل من خلالها على تلك المبالغ من مؤسسات عربية وهيئات دولية طبقا لما كشفة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن المنظمات الأجنبية.
والغريب أنه فى الوقت الذى ارتفعت أسهم علاء مبارك فى الشارع بعد حديثه إلى الإعلام فى أزمة مباراة الجزائر ومصر الشهيرة فى تصفيات كأس العالم كان الدافع وراء الحديث معاقبة السلطات الجزائرية التى رفضت وساطة علاء مبارك فى صفقة كان سيجنى من ورائها 100 مليون جنيه.
ورغم المليارات التى جمعها علاء وجمال إلا انهما لم يتركا وحصلا عليها بالمجان عبر طرق غير شرعية حيث استوليا على 43 فداناً بمحافظة الشرقية مقابل مبلغ مالى 200 جنيه للمتر الواحد وحصل جمال وعلاء بموجب العقد رقم 1494 فى 21 مايو 1992 على الأرض فى مدينة بلبيس.
كما استولى علاء وجمال على 100 فدان فى مدينة بلبيس بعد تكوينهم جمعية وهمية باسم «بين المطارين» يرأس مجلس إدارتها أحد أقارب الرئيس المخلوع وتضم فى عضويتها نجلى الرئيس بالإضافة إلى بعض أعضاء الحزب الوطنى.
وكون نجل الرئيس الجمعية بعد توقيع محافظ الشرقية الأسبق المستشار يحيى عبدالمجيد على الموافقة على تكوين الجمعية التى حصلت بالأمر المباشر على 150 فداناً بجوار مطار بلبيس تم تخصيص 100 منها لنجلى الرئيس.
عصام سلطان عضو مجلس الشعب كشف فى إحدى جلسات البرلمان عن مستندات تفيد بأن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين قام ببيع قطعة أرض الى جمال وعلاء مبارك تبلغ مساحتها 40 ألفاً و238 مترا بسعر 75 قرشا فى عام 1993 رغم أن سعر المتر وقتها وصل إلى 8 جنيهات.
ورغم أن المرشح الرئاسى دافع عن نفسه مؤكدا أن إجراءات البيع تمت قبل رئاسته للجمعية إلا أنه تبقى واقعه التربح ثابتة على نجلى الرئيس المخلوع وتحتاج فقط إلى التحقيق فيها والإحالة إلى محكمة الجنايات.
والغريب أن النائب العام أحال نجلى الرئيس الى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق وصلت إلى 2 مليار و51 مليونا و28 ألف جنيه من حصيلة بيع البنك الوطنى المصرى رغم أنه تم الكشف عن تفاصيل الوقائع قبلها بعدة أشهر ولو تمت إحالة القضية إلى المحكمة قبل النطق بالحكم فى قضية تربيح حسين سالم لما حصلا على البراءة.
نجلا الرئيس المخلوع كانا أكثر حرصا على الأموال التى نهباها خلال السنوات الماضية فقاما بتهريبها إلى الخارج عبر عدة طرق أهمها إنشاء صناديق خاصة تسمى «الأوف شور» والتى تعتبر الباب الخفى للعديد من عمليات غسيل الأموال حيث لا توجد رقابة عليها.
فجمال وحده كان أحد المضاربين فى البورصة من خلال 19 شركة «أوف شور» مجهولة وساعده فى تكوينها بالطبع وجوده على رأس السلطة فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك وامتلاكه القرار السياسى الذى سخره فى خدمة أهدافه.
فعندما سأل الرئيس المخلوع فى التحقيقات التى أجراها معه جهاز الكسب غير المشروع عن مليارات أولاده قال لا أعلم شيئا عن ثروة جمال وعلاء أسألوهما من أين جلبا هذه الملايين! وهى إجابة تلخص إلى حد كبير كيف كانت مصر كلها فى جعبة نجلى المخلوع الذى لم يهتم بمراقبة ما يحدث حوله.