«التحقيقات»: أسرة مبارك تملك 40 فيلاً وقصراً.. ومليار جنيه فى البنوك المصرية

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول ثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، والتى أكدت امتلاكهم ل40 فيلا وقصراً وحسابات فى البنوك المصرية بلغت أكثر من 147 مليون دولار فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها مبارك سحباً وإيداعاً، وكذلك 140 مليون جنيه فى حساب لعلاء و100 مليون لجمال، وأشارت التحقيقات إلى أن نجل الرئيس الأكبر وزوجته أكثر أفراد أسرة الرئيس السابق ثراءً يليه شقيقه وزوجته، ثم والدته، وأخيراً الرئيس السابق.
وأضافت التحقيقات أن مصادر دخل مبارك من معاشه كفريق بالقوات المسلحة والأنواط والامتيازات التى حصل عليها خلال 30 عاماً، مشروعة وتتناسب بصورة كبيرة مع ثروته الموجودة فى إقرار ذمته المالية.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء مبارك تلاعب مع المسؤولين عن البورصة السابقين وحصل على أسهم فى إحدى الشركات، وأن رئيس البورصة قام بتربيحه 30 مليون جنيه فى أسبوع واحد، ويمثل هذا التصرف استغلالاً لسلطات وظيفة والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة، ويتم التحقيق فى هذا الاتهام بنيابة الشؤون المالية والتجارية، وتطرقت التحقيقات والتحريات إلى شركات علاء فى الخارج خاصة شركة «جولدن» وصنادق الاستثمار حورس 1، وحورس 2، وحورس 3، التى تربح منها ملايين الدولارات.
وأوضحت التحريات كيف تدخل علاء فى شركة هيرمس للأوراق المالية، خاصة أنه بدأ حياته بإنشاء مزرعة دواجن على قطعة أرض مساحتها 27 فداناً، ومقام عليها قصر مملوك لجمعية أحمد عرابى، ودخله 25 ألف جنيه ارتفع إلى 140 مليون جنيه بعد 7 سنوات، دون معرفة مصادر مشروعة لهذه الثروة، أو أن هناك أموالاً حصل عليها من والده من عدمه.
من جانبه، قال المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة: إن التحقيقات مع الرئيس السابق وزوجته ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع، وجمع ثروات تزيد على 2 مليار جنيه، نتيجة استغلال النفوذ انتهت وإحالة الدعاوى لمحكمة الجنايات تتوقف على ورود التقارير الخاصة بخبراء الجهاز، التى تم استعجالها.
وأضاف الجوهرى: إن التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال نفوذ والدهما لجمع مئات الملايين كأرصدة فى البنوك، وأراض وفيلات وقصور وسيارات فارهة فى شرم الشيخ والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوى والإسماعيلية وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، كما كشفت التحقيقات عن امتلاكهما 352.5 مليون دولار فى سويسرا بما يتجاوز 2 مليار جنيه، وحصصاً وأسهماً فى شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، كما هربا أموالاً للخارج عن طريق شركات ال«أوف شور»، كما اتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه فى عملية بيع البنك الوطنى المصرى بالتلاعب وشركات ال«أوف شور»، وأن الوفد القضائى المشكل من المستشارين عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، وهشام الدرندلى، مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وأحمد سعد، عضو اللجنة المكلفة باسترداد الأموال المهربة للخارج ومحمد حبى، رئيس النيابة، سيتوجه الخميس المقبل إلى قبرص، لمناقشة والوقوف على حجم الأموال المهربة من نجلى الرئيس السابق، عن طريق بعض الشركات القبرصية، وحجم ممتلكات علاء وجمال وبعض رموز النظام السابقين هناك.
وأشار الجوهرى إلى أن مكتب المحاماة المكلف بمتابعة قضايا غسل الأموال فى سويسرا اطلع على أوراق التحقيقات بعد موافقة القضاء السويسرى على دخول مصر كطرف فى المحاكمة التى تجرى لعلاء وجمال وعدد من كبار المسؤولين فى نظام مبارك بجنيف لاتهامهم بالانضمام لتشكيل عصابى بهدف غسل الأموال، وأن اللجنة القضائية ستعلن أسماء المتورطين.
وشدد الجوهرى على أن الجهاز أرسل نسخة كاملة من التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى جرائم غسل الأموال، خاصة أن البلاغات جاءت من واقع تقارير استخباراتية من عدة دول، وجميع المستندات تم قيدها برقم 62 لسنة 2012 لاتهامهما بغسل 10 ملايين من الجنيهات، والتحقيقات مستمرة.
وأوضح الجوهرى أن مصر تتنظر قرار المحكمة الدستورية الإسبانية فى طعن حسين سالم ونجليه على قرار تسليمهما إلى مصر، وأن مصر فى انتظار تسليمه عقب إرسال التعهدات التى طلبها القضاء الإسبانى، وأن عقوبه سالم فى المحاكمات التى تنتظره لن تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، وأنه تم توقيع اتفاق تعاون قضائى يقضى بتسليم مصر أى إسبانى يريد استكمال عقوبة حبسه فى بلاده، وأن حكم انقضاء الدعوى ضد سالم فى قضية منح 5 فيلات لمبارك ونجليه أثبت للقضاء الإسبانى أن المحاكمات فى مصر عادلة وقانونية وليست سياسية.
وأكد أن سالم مطلوب تسليمه لصدور حكمين بالحبس ضده فى قضيتى البياضية وغسل الأموال ولمحاكمته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم، فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات الوزارة وللتحقيق معه فى جريمة الكسب غير المشروع.