صفقة الخروج.. مبارك يطلب العفو مقابل إعادة الأموال والممتلكات.. المخلوع يطلب وساطة شخصية اقتصادية لدى المجلس العسكرى للإفراج عنه «صحيا» مقابل التنازل عن ممتلكاته

نقلا عن العدد اليومى
◄الصفقة يقودها رجل أعمال مقرب من العائلة.. والمخلوع يسعى للخروج قبل تولى الرئيس الجديد.. و«استرداد الأموال» ترفض الاستعانة بمكاتب خاصة
◄علاء وجمال يقدمان طلب تصالح للنائب العام فى قضية التلاعب بالبورصة.. ومصدر قضائى: لا يجوز التصالح فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام
علمت «اليوم السابع» أن شخصية اقتصادية كبيرة قريبة من الوسط السياسى تلقت اتصالا من رجل أعمال تربطه صلة بعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تعرض فيه رغبة الرئيس المخلوع فى التوصل إلى الاتفاق مع المجلس العسكرى المكلف بإدارة شؤون البلاد يقوم بموجبه مبارك بالتنازل عن بعض الممتلكات والأرصدة فى البنوك مقابل الحصول على قرار من المجلس بالإفراج الصحى عنه نظرا لتدهور حالته يوما بعد يوم منذ نقله إلى مستشفى سجن طرة، والإسراع بهذا القرار قبل تولى الرئيس القادم منصبه رسميا خوفا من عدم موافقته على هذا القرار، خاصة بعدما نقل المحيطون لمبارك تعهدات مرشح رئاسى بإعادة المحاكمة، والبحث عن أدلة جديدة فى قضايا الفساد وقتل الثوار حال فوزه والتلميح بإجراء محاكمات ثورية لمسؤولى النظام السابق. لكن المجلس رفض البت فى الطلب لحين تولى رئيس جديد.
مع تأكيدات قانونية بأن الحكم على مبارك أو خروجه لا يمنع استرداد الأموال المهربة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق بطلب تصالح إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى، على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها، وأشارت مصادر إلى أن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه رغم تأكيد المصدر أن جريمة علاء وجمال وباقى المتهمين السبعة فى هذه القضية هى التربح، وهى من الجرائم التى لا يجوز التصالح فيها.
وفيما يخص أموال مبارك نقل المصدر الاقتصادى نقلا عن رجل الأعمال أن الرئيس المخلوع يرفض قيام زوجته سوزان ثابت بالوساطة لدى المجلس العسكرى، وذلك لاستيائه من موقفهم تجاهه الذى اعتبره «سلبيا ومهينا» لتخليهم عنه وعدم التدخل لوقف نقله إلى سجن طرة بدلا من إعادته للمركز الطبى العالمى عقب الحكم عليه بالمؤبد، إلا أنه يفضل أن تقوم الشخصية بهذا الدور لكونها أحد الذين لم تثأر ضدهم دعاوى فساد ضد الثورة، كما أن علاقتها بالمجلس العسكرى لم تنقطع رغم وجودها فى المعسكر الليبرالى الذى تشهد العلاقة بينه وبين المجلس شدا وجذبا على مدار الأشهر السابقة.
كما نقل رجل الأعمال للشخصية الاقتصادية تأكيد مبارك على أنه يثق فى حصوله على البراءة عند لجوئه لمرحلة النقض على الحكم الأخير، كما أن الممتلكات والأرصدة التى سيتنازل عنها لا تشوبها اتهامات الفساد والتربح -حسب تعبيره- إنما يعتبرها مبارك ثمنا لحريته والخروج من الحالة النفسية السيئة التى انتابته عقب نقله للسجن، خاصة أن بعض تلك الحسابات فى الخارج، وقد تساعد لجنة استرداد الأموال على استعادتها وتهدئة الرأى العام.
يأتى هذا العرض فى وقت نصحت فيه مصادر قضائية وسياسية لجنة استرداد الأموال باللجوء إلى مكاتب متخصصة بالخارج فى تعقب الأموال المهربة وإعادتها مقابل الحصول على نسبة مرتفعة تصل إلى %30، وهو الأمر الذى جعل فكرة اللجوء إلى تلك المكاتب عالية التكلفة، خاصة مع اقتراب اللجنة للتوصل إلى اتفاقات نهائية مع كل من إسبانيا وسويسرا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن إعادة أرصدة مجمدة لشخصيات من النظام السابق.
وحددت المصادر عددا من المكاتب المتخصصة فى هذا النوع فى إسبانيا مثل مكتب «ك .كوبوس» و«ج. انجل»، حيث إن هذه المكاتب تمتلك المقدرة القانونية والفنية فى تعقب الحسابات السرية أو ما يعرف مصرفيا ب«trust account» والاستثمارات الناشئة عن تلك الأموال منذ إنشائها وحركات السحب والإيداع على تلك الحسابات، وتحصل على نسبة تتراوح بين 20 و 30 من الحجم النهائى لهذه الأموال مقابل استعادتها، كما طرحت المصادر اسم مكتبين فى مصر لاثنين من مشاهير المحامين تخصصا فى تلك القضايا، إلا أن مسؤولى اللجنة أبلغا المصادر أنهم مطمئنون إلى الإجراءات القضائية والقانونية التى تسعى من خلالها لاتفاقات ودية.
جاء هذا فى الوقت الذى استجوب فيه الدكتور السيد بدوى وهشام أمين الرئيسان بقطاع خبراء الكسب غير المشروع علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع على مدار ثلاث ساعات متواصلة داخل محبسيهما بسجن طرة فى الشكوى 22 سرى كسب غير مشروع حول عناصر ذمتهم العقارية التى يمتلكونها فى شرم الشيخ وبعض المدن الجديدة، وذلك لحصولهما عليها بطريق غير مشروع وباستغلال منصب والدهم الوظيفى كرئيس للبلاد.
انتقل صباح أمس خبراء الكسب غير المشروع إلى مقر سجن طرة، حيث استجوبا علاء وجمال وتمت مواجهتهما بالتحريات التى قاما بها والتى تبين منها امتلاكهما شقق وفيلات بشرم الشيخ ومصر الجديدة والغردقة وأراضى بالمدن الجديدة والتى تقدر ثمنها بنحو مليار جنيه.
وباستجواب علاء مبارك حول ما يمتلكه أقر بأنه يمتلك شقة فى 9 شارع السعادة روكسى مصر الجديدة عمارات عتمان وشقة أخرى 9 شارع نهرو الدور الحادى عشر ميرلاند مصر الجديدة، وشقتين مفتوحتين على بعضهما فى عمارة فى شارع عمر بن الخطاب مصر الجديدة، وعن الأراضى قال إنه يمتلك أرضا بمساحة «25 فدانا» بجمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية، وأرضا أخرى بمساحة تقريبية 20 فدانا فى جمعية بين المطارين بلبيس، وأوضح أن تلك العقارات والأراضى حصل عليها من دخله من خلال عمله بشركة بليون وأنه قام بشراء الأراضى فى الثمانينيات.
وقال علاء فى التحقيقات إن والده اشترى ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، فى شرم الشيخ واحدة له، وأخرى لشقيقه جمال والثالثة لولده وأن سعر الفيلا التى يمتلكها اشتراها بنحو 500 ألف جنيه، ولم تكن هناك شبهة رشوة فى الحصول على تلك الفيلات وكان بعقود بيع وشراء.
فيما تمت مواجهة جمال مبارك بالتحريات بأنه يمتلك 6 شقق وفيلا بشرم الشيخ وأخرى بالساحل الشمالى، فضلا عن قطع أراض بعدد من المدن الجديدة التى حصل عليها باستغلال النفوذ.
كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى قضية غسل أموال جديدة، متهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، المحكوم عليه بالسجن المؤبد حسنى مبارك، وذلك بعد أن أحال النائب العام ملف القضية إليها.
وقال مصدر قضائى رفيع إن القضية بدأت بتحريات لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة تفيد وجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهرى، الملف للنائب العام الذى أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص، وبدأت التحقيق فيه. وتضمنت القضية كلا من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.
تناولت وقائع الاتهامات والوثائق التى تضمنها ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، وتناولت جلسات التحقيق بعض الاتهامات، منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص، وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. وكشفت المستندات التى يحويها ملف القضية أن الشركات التى يسهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب«شركات الأوف شور»، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم. واستند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً فى قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزى فى قبرص والبنك المركزى الإسبانى، وبالنسبة لجمال مبارك، فهو يمتلك باليونان شركة اسمها «هوروس فود آفرى بيزنس»، يقع مقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست فى أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزى القبرصى فإن الشركة التى تختص بالاستثمار فى المجال الزراعى والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، «كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون».
وروى مصدر قضائى رفيع المستوى ل«اليوم السابع»، تفاصيل التحقيقات حيث انتقل فريق من النيابة العامة عبر الشهور الماضية، إلى سجن طرة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بأبناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار، وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، الحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.
وقال المصدر، إن النيابة واجهت نجلى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك، ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأكد المصدر أن القضية تضم العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج المتوقع إحالتهم للجنايات قريباً، وأضاف أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام استمعوا إلى أقوال رؤساء لجان الفحص، وناقشوا ضباط مباحث الأموال العامة فى تحرياتهم برئاسة العقيد طارق مرزوق، وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.