من المقرر أن يصوت مجلس الأمن على مسودة قرار حول ليبيا، لن يرفع حظر التسلح الذي تقول الحكومة المدعومة من الغرب أنه يضر بجهودها للدفاع عن نفسها ضد بروز "داعش" في البلاد، إلا أن مسودة القرار تحث لجنة العقوبات على ليبيا بالأمم المتحدة إلى "أن تدرس بشكل عاجل" طلبات الحكومة لإعفائها من حظر التسلح. وطالبت ليبيا وجارتها مصر الشهر الماضي بمساعدة دولية، بعد أن أثبت نشر مقطع مسجل لقطع رقبة 21 قبطيا وجود مؤيدي "داعش" في البلاد التي تعمها الفوضى، ولكن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق من احتمال وصول الأسلحة إلى أيدي الجماعات المسلحة العديدة في ليبيا التي توجد بها حكومتان، إحداهما مدعومة من المتطرفين الإسلاميين.