مفاجأة لصحيفة أمريكية حول سبب رفض دعوة مصر للتدخل بليبيا

ركزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على أسباب الرفض الغربي لطلب مصر بالتدخل العسكري في ليبيا, على خلفية ذبح مواطنيها ال21 هناك.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 20 فبراير أن الغرب لا يريد أن يخسر الإسلاميين المعتدلين في حكومة طرابلس, ويدفعهم بالتالي نحو الجماعات المتطرفة, في حال تمت الموافقة على طلب مصر.
وتابعت " الغرب لا يمكن أن يتحمل خسارة الإسلاميين المعتدلين في ليبيا, في حين أن العالم كله يشعر بالقلق, من أن يتم دفعهم نحو الجماعات المتطرفة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن مصر ناصبت الإسلاميين المعتدلين في ليبيا العداء، وقد يرفضون الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في حال لم يتوقف التدخل المصري في الشأن الليبي.
واستطردت "تدخل مصر في الأزمة الليبية, يغضب الإسلاميين المعتدلين في حكومة طرابلس, وسيؤدي لإفشال فرص التوصل إلى حل سياسي بين حكومتي ليبيا المتنازعتين".
وفجرت الصحيفة أيضا مفاجأة حول أسباب رفض الغرب طلب مصر, وهو ما سمته "القمع" المتواصل فيها ضد الإسلاميين المعتدلين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة إلى قلق الغرب إزاء ممارسات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر, المدعوم من مصر, والتي وصفتها الصحيفة ب"الاستبدادية".
وانتهت الصحيفة إلى القول :"إن التحالف بين القاهرة والجنرال الليبي خليفة حفتر يزعزع استقرار ليبيا, ويهدد بإطالة أمد القتال فيها".
وكانت مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في ليبيا, ودعم الحكومة الليبية في طبرق, المنبثقة عن مجلس النواب المنحل, التي يرأسها عبد الله الثني، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن التحرك المصري واجه معارضة غربية، خاصة من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية, التي شددت على ضرورة عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف في الساحة الليبية، وهو ما ركزت عليه أيضا بعض الدول العربية.
وأصدرت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 17 فبراير، بيانًا مشتركًا حول الأزمة الليبية, أدانت فيه القتل الشنيع للمصريين الأقباط ال21 في ليبيا, إلا أنها رفضت ضمنيا التدخل العسكري , وشددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في ليبيا.
وطالب البيان, الذي نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية, بضرورة وجود عملية تقودها الأمم المتحدة لإنشاء حكومة وحدة وطنية، من شأنها أن تقدم أملا أفضل لليبيين لمواجه التهديد الإرهابي، ومواجهة العنف وعدم الاستقرار الذي يعوق التحول السياسي والتنمية بليبيا.
وبدورها, فشلت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أيضا في التوصل إلى اتفاق على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لمحاربة تنظيم "داعش" في ليبيا, ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية عربية بالأمم المتحدة قولها إن مصر خفضت سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدخل عسكري في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصر سعت بعد ذلك لإصدار قرار عن مجلس الأمن بدعم الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في طبرق، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن دولا عربية أخرى شددت على أن يعتمد أي مشروع قرار على دعم العملية السياسية في ليبيا, وجهود المبعوث الدولي برناندينو ليون, دون الانحياز إلى أي طرف، وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة محاربة "الإرهاب".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا لاستصدار قرار أممي يسمح بتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة في 18 فبراير لبحث الأوضاع في هذا البلد.
وقال السيسي في مقابلة بثتها قناة "أوروبا1" الفرنسية في 16 فبراير :"إنه لا يوجد خيار آخر غير الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات المصرية في ليبيا بعد الحصول على موافقة الشعب الليبي وحكومته ودعوتهما مصر للتحرك"، مشددا على أن الوضع يتطلب تكرار سيناريو الغارات, وبشكل جماعي.