كشفت شبكة "إيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية أسباب عزوف أوروبا عن دعم تحرك مصر لتدخل عسكري في ليبيا, رغم إبداء فرنساوإيطاليا تفهمهما لموقف القاهرة في البداية. وأضافت الشبكة في تقرير لها في 18 فبراير أن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزو كان طالب الأوروبيين بضرورة الاستيقاظ من سباتهم, بعد قتل المصريين الأقباط ال21 في ليبيا, وانتشار ما سماه خطر تنظيم الدولة "داعش" في ليبيا, على بعد 500 ميل من جنوبإيطاليا, إلا أنه سرعان ما أكد بعد اجتماع مع حكومته, ضرورة الالتزام بالعمل الدبلوماسي في ليبيا. وعزت "إيه بي سي" الموقف الأوروبي إلى أسباب سياسية واقتصادية, موضحة أن الوضع في ليبيا سيئ, لكن الدول الأوروبية في ذهنها أيضا, الوضع في أوكرانيا, الذي يثير قلقها بشدة, بالإضافة إلى أن القوات الإقليمية والدولية, التي سيتم تشكيلها للتدخل في ليبيا, أين سيتم نشرها, ومن سيتحمل فاتورة تكاليفها . وتابعت الشبكة أن هناك سببا آخر, وهو أن النفط في ليبيا سيؤجج الوضع, حيث ستسعى أطراف كثيرة للحصول على جزء من هذه الكعكة, وهو ما من شأنه أن يطيل أمد الحرب في ليبيا. واستطردت " مخاطر فشل أي تدخل عسكري دولي في ليبيا عالية للغاية, ولذا ليس هناك رغبة أوروبية في تعزيز قوة أي من الميليشيات المتناحرة هناك, ولا التحيز لأي طرف, لأن ذلك سيعرقل عملية التحول الديمقراطي, ويهدد ليبيا بفوضى عارمة, ستتسبب في تهديد أوروبا مباشرة, خاصة فيما يتعلق بتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية, وانتقام الجماعات الجهادية". وكانت مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في ليبيا, ودعم الحكومة الليبية في طبرق, المنبثقة عن مجلس النواب المنحل, التي يرأسها عبد الله الثني، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن التحرك المصري واجه معارضة غربية، خاصة من الولاياتالمتحدة ومجموعة الدول الأوروبية, التي شددت على ضرورة عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف في الساحة الليبية، وهو ما ركزت عليه أيضا بعض الدول العربية. وأصدرت حكومات كل من فرنساوإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة في 17 فبراير، بيانًا مشتركًا حول الأزمة الليبية, أدانت فيه القتل الشنيع للمصريين الأقباط ال21 في ليبيا, إلا أنها رفضت ضمنيا التدخل العسكري , وشددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في ليبيا. وطالب البيان, الذي نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية, بضرورة وجود عملية تقودها الأممالمتحدة لإنشاء حكومة وحدة وطنية، من شأنها أن تقدم أملا أفضل لليبيين لمواجه التهديد الإرهابي، ومواجهة العنف وعدم الاستقرار الذي يعوق التحول السياسي والتنمية بليبيا. وبدورها, فشلت المجموعة العربية في الأممالمتحدة أيضا في التوصل إلى اتفاق على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لمحاربة تنظيم "داعش" في ليبيا, ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية عربية بالأممالمتحدة قولها إن مصر خفضت سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدخل عسكري في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل. وأضافت المصادر ذاتها أن مصر سعت بعد ذلك لإصدار قرار عن مجلس الأمن بدعم الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في طبرق، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن دولا عربية أخرى شددت على أن يعتمد أي مشروع قرار على دعم العملية السياسية في ليبيا, وجهود المبعوث الدولي برناندينو ليون, دون الانحياز إلى أي طرف، وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة محاربة "الإرهاب". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا لاستصدار قرار أممي يسمح بتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة في 18 فبراير لبحث الأوضاع في هذا البلد. وقال السيسي في مقابلة بثتها قناة "أوروبا1" الفرنسية في 16 فبراير :"إنه لا يوجد خيار آخر غير الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات المصرية في ليبيا بعد الحصول على موافقة الشعب الليبي وحكومته ودعوتهما مصر للتحرك"، مشددا على أن الوضع يتطلب تكرار سيناريو الغارات, وبشكل جماعي.