عقوبات أمريكية تنتظر طهران.. تجميد حسابات الشراكة الإيرانية أبرزها

تصريح شديد اللهجة، خرج من مسئول أمريكي بارز، توعد فيه إيران بإمكانية فرض عقوبات جديدة على طهران، نتيجة استخدامها القمع والعنف ضد المتظاهرين، ليضع هذه التصريح كثير من النقاط الشائكة حول العلاقة الأمريكية الإيرانية، وما إذا كانت واشنطن قد تعيد العقوبات التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق عن طهران بعد الاتفاق النووي، بجانب ما هي العقوبات الجديدة التي يمكن أن تفرضها أمريكا؟.

رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول قال إن مجلس النواب الأمريكي يخطط لدراسة مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين "متورطين في قمع الاحتجاجات" في بلادهم، متابعا :"سوف أقدم في القريب العاجل مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات أخرى مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان"، فيما قالت قناة العربية، على لسان مسؤول أمريكي، إن واشنطن تنوى فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع التظاهرات.

بالعودة إلى العقوبات السابقة، التي فرضتها واشنطن على طهران، بسبب أزمة البرنامج النووي الإيراني، سنجد أن أمريكا منعت المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن سمحت لها بذلك بشكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى، ولكن في سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر، كما حظرت المصارف الإيرانية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة.
ومن ضمن العقوبات التي فرضتها واشنطن، هو فرض حظر على الأصول المالية لطهران في البنوك الأمريكية، كما أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين في 2010 القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران.

وحول العقوبات التي يمكن لواشنطن أن تفرضها على طهران، بعد تهديد المسؤول الأمريكي، قال أحمد عطا، الكاتب والمحلل السياسي، إن نظام الملالي يواجه تحديات هي الأعنف من نوعها منذ قيام ثورتهم في نهاية السبعينيات برئاسة أية الله خمائني، و بالفعل هناك عقوبات علي إيران منذ أن بدأ الإعلان عن المفاعل النووي فهناك 120 مليار دولار محظورة كنوع من العقوبات منذ أكثر من 10 أعوام.

وأضاف عطا ل"صوت الأمة"، أن أي عقوبات ستفرضها أمريكا على إيران في هذه الفترة ستختلف لأن هناك رغبة من الشعب الإيراني في التخلص من الحكم والحصول علي الحرية المطلقة بعيداً عن حكم الملالي الذي أفقر الشعب الإيراني ووضع الحضارة الفارسية محل اتهام أيدولوجي وعسكري.
وتوقع أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية تجارية وخاصة أن إيران لها استثمارات ضخمة في الخليج وفِي أوروبا، ومن خلال تجميد حسابات الشراكة الإيرانية في دول عديدة من العالم حيث يصل حجم الاستثمار الإيراني في منطقة اليورو أكثر من 32 مليار يورو وهو رقم ضخم لاستثمارات رجال أعمال إيرانيين.

كما توقع فرض عقوبات بحرية وخاصة أن النفط ومصافي التكرير الإيرانية وموانيها تمثل مصدر كبير للدخل بالنسبة لطهران، متابعا :" أما العقوبات العسكرية غير مطروحة في أي مرحلة نظرا لوجود الحليف الروسي الداعم لإيران والذي لن يتخلي عنه بسهولة".

من جانبه قال محمد حامد، الخبير في شئون العلاقات الدولية، إن العقوبات قد تتمثل في تشديد عقوبات مالية على إيران بحيث لا تستطيع تطوير صواريخها خاصة الصواريخ الباليستية.

وتوقع الخبير في شئون العلاقات الدولية، في تصريحات ل"صوت الأمة"، إعادة العقوبات التي رفعها أوباما بعد تطبيق الاتفاق النووي.