الإمارات توقف إصدار خطابات الضمان

بنوك الخليج تخضع لضغوط أمريكا وتقطع علاقاتها المصرفية مع إيران

بدأت البنوك في منطقة الخليج تخضع لضغوط الولايات المتحدة لكي تقطع العلاقات مع إيران بسبب برنامجها النووي، وقال مصرفيون إن البنوك في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي أوقفت إصدار خطابات الضمان للشركات الإيرانية في حين تضغط البحرين علي أكبر بنوكها لتجميد العمليات الإيرانية لإحدي وحداته.
ولطالما تمتعت إيران التي تزداد عزلتها من جانب الغرب بعلاقات اقتصادية وثيقة مع معظم دول الخليج ولاسيما الإمارات والبحرين البلدان الحليفان لواشنطن وموطن أكبر مراكز المال في الشرق الأوسط.
ورغم ازدهار الأعمال عبر شاطيء الخليج من التجارة الرسمية والسياحة إلي التهريب فإن الجهود الأمريكية لمنع وصول إيران إلي النظام المالي العالمي بدأت تترك أثرا.
وقال مسئول ببنك الفجيرة الوطني يقيم في دبي وقد طلب عدم كشف هويته إنه بسبب الوضع القائم واحتمال فرض عقوبات فإننا لا نصدر خطابات ضمان لصالح الشركات الإيرانية الاَن.. وأضاف أنه حدث هذا علي مدي الأشهر الستة الأخيرة.
وحث الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دول الخليج علي مواجهة إيران "قبل فوات الأوان"، وتضغط واشنطن علي الأمم المتحدة لتشديد العقوبات علي إيران متهمة إياها بالسعي لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.
وقال ناصر هاشمبور نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي إن الإمارات بدأت تخضع للضغط وهو يقدر أن الإيرانيين يشكلون نحو 10% من سكان الإمارات البالغ عددهم 4 ملايين نسمة.. وأضاف هاشمبور أن عدد الشركات الإيرانية في الإمارات تضخم إلي حوالي 9 اَلاف شركة الاَن من 2300 عام 2003.
وأوضح: شهدنا طفرة علي مدي العامين إلي الثلاثة الأخيرة لأن الشركات كانت تتوقع عقوبات من نوع ما ومن ثم انتقلت إلي الإمارات.. وخطابات الضمان الإيرانية غير مقبولة في الكثير من الدول ولذا تلجأ الشركات إلي الإمارات.. بنوك الإمارات لا تقبل الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في الإمارات.
وأكد هاشمبور أنه علي مدي الأشهر الخمسة الأخيرة بدأت حكومة الإمارات بشكل غير رسمي عرقلة محاولات الشركات الإيرانية لفتح مكاتب في البلاد.
وأكد أن معظم هذه الشركات هي مشاريع للقطاع الخاص في إيران وليست واجهات لمؤسسات تابعة للدولة مثل شركة البترول الوطنية الإيرانية.
وتحجم البنوك الخارجية بالفعل عن التعامل مع إيران.. فقد قالت مصادر في الصناعة الأسبوع الماضي إن بنكي "بي ان بي باريبا" و"كاليون" الفرنسيين أوقفا العام الماضي إصدار خطابات الضمان لمبيعات الوقود إلي إيران وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وقال مصدر بصناعة البترول إن إيران تواجه هذا الإجراء باستخدام خطوط ائتمان مفتوحة لتمويل واردات الوقود.. وأوضح أن الصفقات تسوي باليورو لتجنب الرقابة الأمريكية، كما تضيق البحرين التي تنافس دبي في مجال الخدمات المالية بالمنطقة الخناق علي العلاقات المصرفية مع إيران.
وصرح جاسم علي عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان بأن الحكومة تضغط علي البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البلاد لتجميد الأنشطة الإيرانية لوحدته بنك المستقبل.
وتأسس بنك المستقبل عام 2004 كمشروع مشترك مع بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران حسبما يذكر موقعه علي الانترنت.. ورفض مسئولو البنك الأهلي المتحد التعليق.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات حادة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وفي خطوة تشير إلي تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات المصرفية التي تطبقها الولايات المتحدة، حذت مؤسسات مالية دولية كبري حذو واشنطن بتوقيف تعاملها مع إيران.. وإذا كان أمر وقف المصارف الأوروبية تعاملها مع القطاع المصرفي الإيراني بديهيا، فإن اللافت كان أن كبريات مصارف اَسيا التي تقيم علاقات مهمة بإيران مثل كوريا الجنوبية والصين فرضت هي أيضا قيودا.
وعلي الرغم من استمرار إيران "وهي رابع أكبر منتج للبترول عالميا" في تأكيد عدم تأثر اقتصادها بهذه الإجراءات، ناقش مجلس الشوري الإسلامي العقوبات الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد 3 من المصارف الإيرانية "ملي وملات وصادرات".
وقال مسئول في بنك تنمية الصادرات الإيراني: لقد أوقفت كل المصارف الأوروبية عمليا تعاونها مع إيران، موضحا أنه لم تعد هناك تحويلات بالدولار إلي إيران، وبالنسبة إلي التحويلات باليورو فلم يبق سوي 3 مصارف أوروبية، ويمكنها في أي وقت وقف اتصالها معنا.
وكانت مصارف أجنبية عديدة قد جمدت في الأشهر الأخيرة بضغط أمريكي كل عملياتها مع إيران، خصوصا المصرفين الألمانيين "دويتش بنك" و"كومرز بنك" إضافة إلي المصرف الفرنسي "بي ان بي باريبا"، كما بدأ المصرف البريطاني "اتش اس بي سي" والمصرفان السويسريان "يو بي اس" و"كريدي سويس" تجميد تعاملها مع إيران منذ عام 2006.
وأدي قرار واشنطن إدراج أبرز 3 مصارف إيرانية "ملي وملات وصادرات" علي لائحتها السوداء في نهاية أكتوبر الماضي إلي شطبها من عمليات التمويل بالدولار وحمل نظيراتها الأجنبية علي التعامل معها علي هذا الأساس.. وندد مصرف "ملات" بالادعاءات غير القانونية التي لا أساس لها وتستهدف إرباك النظام المصرفي في البلاد.
وفي حين تستمر السلطات الإيرانية في التأكيد علي أن هذه الإجراءات لا تحمل أي تأثير علي الاقتصاد الإيراني، أقر مصرف "ملات" بأنه يمكن أن تلحق أضرارا بحياة الناس العاديين الذين يحتاجون للخدمات المصرفية.. وتستهدف الإجراءات خصوصا المؤسسات التي تحتاج إلي الخدمات المصرفية في مجال وارداتها وصادراتها من السلع والمواد الأولية، حتي بات عدد كبير من المصارف الأجنبية التي توقفت أخيرا عن قبول كتب الاعتماد التي تصدرها المصارف الإيرانية يرفض عمليات التحويل البسيطة.