أزمة بالعلاج الطبيعي وأعضاء يشكون انتهاء الفترة القانونية للمجلس دون إجراء انتخابات

بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، ظهر اليوم الجمعة، اشتكى عددا من أعضاء النقابة من عدم إعلان النقابة لموعد انعقاد العمومية بشكل يسمح لهم بمعرفته، للمشاركة بفعاليتها، مشيرين إلي أن مجلس النقابة قد انتهت فترته القانونية منذ عام، طبقا لنص القانون رقم 204 لسنه 1994، والذي حدد مدة المجلس 5 سنوات فقط، مؤكدين أن المجلس لم يعلن موعد إجراء الانتخابات، ومد فترته لعام فى عمومية وصفوها ب"غير المعلنة".
وأضاف أعضاء العمومية، في شكواهم والتي تلقتها "صوت الأمة"، أن النقابة تحصل تبرعات إجبارية من الأعضاء نظير السماح لهم بتجديد الاشتراكات، بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، لافتين إلي أن الاشتراكات ليس لها لائحة موحدة، مؤكدين أن عدة أعضاء دفعوا مبالغ مختلفة رغم تساويهم في الفترة الخاصة بعدم سدادهم الاشتراك، ومن نفس الدفعة، بجانب تحصيل بعض الغرامات دون ايصالات، والذي يحول دون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل كامل للنقابة.
ووجه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي، اتهام لأعضاء المجلس بعدم انجاز قانون مزاولة المهنة، رغم الدخول في العام الثاني من طرحه للمناقشة في لجنة الصحة بمجلس النواب والذي ما زال حبيس الأدراج، على حد وصفهم.
وأشاروا، إلي أنهم نتيجة لاهتمامهم بالمشاركة بفعاليات الجمعية العمومية، اتجهوا أمس الخميس، إلي مقر النقابة بمنطقة الظاهر، إلا أنهم فوجئوا بأن النقابة أغلقت أبوابها، رغم أنه يوم عمل رسمي، وسبق إعلان النقابة عن استقبالها للراغبين في تجديد اشتراكاتهم خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين، مما يشير إلي عدم رغبة المجلس فى السماح لأعضاء النقابة بالحضور في العمومية، في ظل تأكيد المجلس أنه لن يتم السماح للأعضاء بسداد الاشتراكات قبل انعقاد العمومية، مما دفعم إلي تحرير محضر رقم 2675 إداري الظاهر، لإثبات حالة.
من ناحيتها، حاولت "صوت الأمة" التواصل مع الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، للتعليق علي الموضوع، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
اعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعي يثبتون حالة (1)

اعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعي يثبتون حالة (2)

اعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعي يثبتون حالة (3)

اعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعي يثبتون حالة (4)