مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات فى سوريا

صوت مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى المناطق الخاضعة للمعارضة فى سوريا لمدة عام، بعد ان طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.
ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سورى.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به فى العاشر من يناير.
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التى ترسلها الأمم المتحدة والطرق التى تسلكها والمناطق التى يفترض ان تصل اليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن دبلوماسيين افادوا الاثنين ان روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن حول سوريا موقفا نادرا بعد ان كانت روسيا قد استخدمت الفيتو فى نوفمبر لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية فى سوريا.
وتؤكد الأمم المتحدة ان تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة، لان الحكومة فى دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص الى مساعدات إنسانية فى سوريا التى تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار الذى اطلعت عليه فرانس برس للقوافل بالعبور الى الداخل السورى حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للأمم المتحدة.
وتشكو روسيا، الحليف الرئيسى لسوريا، من ان هذه الشحنات تقع فى أيدى المتمردين.
وقال دبلوماسى ان روسيا تدعمها الصين طلبت ان يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة اشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التى قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.
وأبلغ السفير الروسى فاسيلى نبينيزيا مجلس الامن الشهر الفائت أن المساعدات العابرة للحدود "لا يمكن ان تستمر كما هى حاليا"، مضيفا أن الشحنات تقع "فى أيدى ارهابيين" ويعاد بيعها للسوريين باثمان مرتفعة فى السوق السوداء.
ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوى فقط على مساعدات. كما أن وصولها إلى المخازن فى سوريا يتم تأكيده عبر مراقبين على الارض.
ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين اقرها مجلس الامن فى العام 2014، كما وافقت على تجديدها مرتين مذاك.
وفى البداية فان الإجراء كان يغطى مناطق اكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم ثلاثة ملايين شخص سورى محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسى عام 2015 تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.
ويعرب مشروع القرار المقدم عن "انذار خطير" جراء الأوضاع القاسية التى يعيشها السوريون فى مناطق المعارضة المحاصرة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتى تتعرض لقصف جوى كثيف من القوات الحكومية.