الامم المتحدة تسعى لتسهيل نقل المساعدات الانسانية الى سوريا

اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا جديدا سعيا لتسهيل نقل المساعدات الانسانية الى ملايين السوريين، علما ان قراراته السابقة نفذت بشكل جزئي.
كما القرارات السابقة اقر النص الجديد بالاجماع، بما يشمل روسيا حليفة دمشق، وهو ينص على التمديد لمدة عام ينتهي في 10 كانون الثاني/يناير 2017 للاذن الممنوح لقوافل الامم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسوريا من دون موافقة مسبقة من دمشق، لاغاثة مئات الاف المدنيين لا سيما في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
منذ تموز/يوليو 2014 عبرت شاحنات كثيرة من الدول المجاورة، وخصوصا تركيا والاردن، بموجب الية لمراقبة الشحنات تنظمها الامم المتحدة.
كما يطلب النص من السلطات السورية الاستجابة الى المطالب الانسانية "لتوصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة" بين مناطق النظام والمعارضة.
ويذكر الاطراف المتنازعة عملا بالقوانين الانسانية الدولية بواجبها ان تجيز مرور الاعانات المخصصة للمدنيين.
غير ان مجلس الامن لفت الى "قصور في التنفيذ الفعال" لقراراته السابقة مشيرا الى وضع الجهات المتقاتلة، سواء من معسكر النظام او المعارضة، عقبات كثيرة بعضها اداري الطابع.
كما دان "استمرار وجود العراقيل امام نقل المساعدات الانسانية عبر خطوط القتال وتكاثرها" متهما السلطات السورية "بمنح تصاريح لعدد قليل من القوافل".
بالتالي بين 2013 و2015 تراجعت نسبة القوافل التي حصلت على اذن مرور من 65% الى 29% فيما ما زال 47 طلب اذن مرور عالقة حاليا.
كذلك ذكر القرار بانه منذ سيطرة جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، بات قسم من المدنيين الذين يحتاجون المساعدة شبه معزولين عن العالم.
واشار القرار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة "تمنع نصف السكان تقريبا في مناطق يصعب الوصول اليها، واكثر من النصف في مناطق محاصرة، من تلقي المساعدات الانسانية".
اكدت الامم المتحدة ان الصعوبات تزداد امام عاملي الاغاثة للوصول الى 4,5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول اليها او مناطق محاصرة. بالتالي يعاني 393700 مدني من "وضع كارثي" بعد ان اصبحوا عالقين وسط المعارك. وتعذر على الامم المتحدة تامين المساعدة لاقل من 1% من هؤلاء.
وتشير الامم المتحدة الى حاجة 13,5 ملايين سوري الى مساعدات انسانية عاجلة، حيث نزح 6,5 ملايين منهم بسبب الحرب المستمرة منذ اربع سنوات ونصف. من جهة اخرى لجأ 4,2 ملايين سوري بشكل اساسي الى الدول المجاورة اي لبنان وتركيا والاردن.