قرار مجلس الأمن يجيز وصول مساعدات لسوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارًا، يجيز تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى السوريين الذين في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء، دون الحصول على موافقة سلطات نظام "بشار الأسد".
وبحسب نص القرار الذي يحمل رقم 2165 ونشرته "رويترز" فإنه يتيح لمنظمات الإغاثة، التابعة للأمم المتحدة، استخدام الطرق عبر خطوط النزاع وأربعة معابر حدودية، منها اثنان مع "تركيا"، وثالث مع "العراق" والأخير مع "الأردن"، لتوصيل المساعدات إلى السوريين.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، بهذا القرار وتعهد في بيان بالشروع فورًا في وضع آلية للرصد بالتنسيق مع البلدان المجاورة ل"سوريا" التي نص عليها القرار لمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية.
ومضى "بان كي مون" قائلاً إن هناك حوالي 10.8 مليون شخص على الأقل داخل "سوريا" في حاجة ماسة إلى المساعدة، وما يقرب من نصف هؤلاء يقطنون أماكن يصعب على الوكالات الإنسانية الوصول إليها.
وتابع بقوله إن "هذا القرار يهدف إلى إيصال المساعدات من خلال المعابر الحدودية الأربع المحددة إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص ليس لديهم إمدادات غذائية آمنة ولم يحصلوا منذ عدة أشهر علي الرعاية الصحية الأساسية".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته جميع الأطراف في النزاع بسوريا و"أولئك الذين لديهم تأثير عليها"، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ودون تمييز ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وأعدت مشروع القرار الذي أصدره مجلس الأمن اليوم كل من "أستراليا" و"لوكسمبورغ" و"الأردن"، واستغرقت المفاوضات بشأنه أكثر من شهر.
وحذر النظام السوري من أنه قد يقصف القوافل التي تدخل الأراضي السورية دون الحصول على إذن منه، وذلك بدء الحديث عن مشروع القرار.
ومن أجل إقناع "روسيا" و"الصين"، الداعمتان لنظام "الأسد"، بالتصويت لصالح مشروع القرار، حُذفت من المشروع إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية في حال عدم تنفيذ القرار.
وينص القرار على العودة إلى مجلس الأمن في حال عدم تطبيق القرار من أجل إصدار قرار جديد من المجلس بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في فبراير الماضي قرار برقم 2139، طالب أطراف النزاع في "سوريا" بوقف الهجمات ضد المدنيين، والقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق إلى من هم في حاجة إلى المساعدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ، في تقاريره الشهرية التقيمية إن الأطراف السورية لا تطبق القرار وإن العوائق التي تضعها بيروقراطية النظام السوري تُصعّب إيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها.
وفي يونيو الماضي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "فاليري اموس"، لأعضاء مجلس الأمن إن "استخدام المعابر يمكن أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 1.3 مليون سوري، لم يحصلوا من قبل على مساعدات".
ويقول نظام "بشار الأسد" إنه يواجه مؤامرة إقليمية ودولية تستهدف إسقاطه باعتباره، وفقًا ل"دمشق"، يناهض الاحتلال الصهيوني والسياسات الأمريكية في المنطقة، فيما تردد المعارضة أنها تسعى إلى إنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أودى الصراع المسلح بين قوات النظام والمعارضة بحياة أكثر من 162 ألف شخص وشرد حوالي تسعة ملايين آخرين وذلك وفقًا للأمم المتحدة، من أصل تعداد "سوريا" البالغ حوالي 22.5 مليون نسمة.