بان كي مون يحض على حظر السلاح عن أطراف النزاع في سوريا

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي الجمعة على فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة في سوريا.
ووصف سلوك الدول الأجنبية التي تمد بالسلاح الأطراف المتقاتلة في النزاع السوري بانه سلوك "غير مسؤول".
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة ،في حديث له عن سوريا في الجمعية الآسيوية في نيويورك، عن غضبه من الاخفاق الدولي في التوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات في سوريا، والتي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص وأجبر نحو 3 ملايين على النزوح بعيدا عن ديارهم، كما ترك نحو 10 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وقال بان إن على دول المنطقة "مسؤولية خاصة" في وقف العنف في سوريا، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد بالقول "إن الحكومة التي تريد أن تستعيد الشرعية لا ترتكب مذابح بحق شعبها".
تسبب النزاع الدائر في سوريا في نزوح نحو 3 ملايين شخص.
وأضاف بان متحدثا عن خطط طهران والرياض لكبح جماح الخلاف والتنافس الطويل بينهما في المنطقة قائلا "أرحب بالاتصالات الأخيرة بين إيران والمملكة العربية السعودية وآمل في أنهما سيبنيان جسور الثقة بينهما ويقلبان التنافس المدمر بينهما في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى". إلى تعاون.
وظل المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشلولا عن القيام بفعل ينهي النزاع المدمر في سوريا، في ظل دعم قوى دولية وإقليمية لطرفي النزاع فيها، حيث تدعم روسيا وإيران نظام الرئيس الأسد بينما تدعم القوى الغربية ودول الخليج المعارضة.
ايصال المساعدات الإنسانية
من جهة أخرى قالت الحكومة السورية إن أي محاولة لتوزيع مساعدات إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون دون أخذ موافقة الحكومة السورية تعد انتهاكا و"هجوما على الدولة السورية" ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.
جاء ذلك في رسالة أرسلها المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تحمل توقيع عشرات المحامين السوريين والعرب يحتجون فيها على مسودة قرار من مجلس الأمن سيجيز ايصال وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدود الدول الأربع المجاورة دون أخذ موافقة الحكومة السورية.
يناقش مجلس المن مسودة قرار جديد بشأن إيصال الإغاثة الإنسانية الى سوريا.
وفي الوقت الراهن، يمر جميع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر بوابة دمشق، الأمر الذي انتقدته مفوضة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس غير مرة.
وقد ناقش أعضاء اساسيون في مجلس الأمن نص مسودة قرار جديد بهذا الشأن مقدمة من كل من استراليا ولكسمبرغ والأردن.
وكان الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن صوتوا على قرار في شباط/فبراير، يطلب من كل أطراف النزاع في سوريا بالسماح بمدخل عاجل للمساعدات الإنسانية الى المدنيين في سوريا. بيد أن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن القرار المذكور فشل في تغيير الأوضاع الإنسانية المؤلمة هناك.