مجلس الأمن يدرس مسودة بيان حول حاجة سوريا الملحة للمساعدات

يناقش مجلس الأمن حاليا مسودة بيان تدعو جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وكانت أستراليا ولوكسمبورغ قد وزعتا مسودة البيان الليلة الماضية مدعومة باتفاق المجلس بشكل استثنائي عندما اعتمد بالاجماع قرارا الجمعة الماضية يهدف إلى تخليص سوريا من اسلحتها الكيماوية.
وتعتقد مقدمتا مسودة البيان أن هذا هو الوقت المناسب لاكتشاف كل الفرص الضائعة سواء بالنسبة للقضايا الإنسانية أو الإرهابية والتي أراد المجلس أن يتناولها في الماضي لكنه فشل بسبب رفض روسيا أو الغرب.
ووفقا لمسودة البيان سيقوم المجلس بحث جميع الأطراف ولاسيما السلطات السورية على تسهيل مهمة الأمم المتحدة في تقديم مساعدات فورية للمحتاجين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر خطوط النزاع وعند الاقتضاء عبر الحدود من الدول المجاورة.
ودائما ما تعترض سوريا وروسيا على تدفق السلع الإنسانية عبر الحدود على خلفية أن الشحنات قد تحتوي على أسلحة للمعارضة.
وبموجب مسودة البيان سيقوم مجلس الأمن بدعوة جميع الأطراف المتقاتلة في سوريا الى احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بتوزيع المساعدات كما تدعو المسودة طرفي النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة جميع موظفي الامم المتحدة في مجال المساعدات وأمنهم ومنحهم حرية الحركة والوصول ولكن تؤكد أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق دمشق.
وتحث مسودة البيان أيضا جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية على الاستجابة بسرعة لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات "المتزايدة" للشعب السوري داخليا وفي دول الجوار وضمان احترام جميع التعهدات بالكامل.
وعلى خلفية تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا يدين المجلس وفق مسودة البيان "جميع أعمال العنف التي ترتكب في سوريا بغض النظر عن مرتكبها" بالاضافة الى إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك جميع "الانتهاكات الخطيرة" التي ترتكب في سوريا ضد الأطفال مثل الاغتصاب والتجنيد.
ووفقا لمسودة البيان أيضا يتم ادانة "الهجمات الإرهابية المتزايدة" والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار والتي تقوم بها المنظمات والأفراد المرتبطة بتنظيم القاعدة وتدعو المسودة إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات.