روسيا تقترح بيانا مخففا لمجلس الأمن بشأن سقوط قذيفة سورية على تركيا

الأمم المتحدة (رويترز) - عرقلت روسيا يوم الخميس الموافقة على مسودة بيان بالأمم المتحدة يندد بهجوم سوري بقذيفة مورتر على بلدة تركية واقترحت صيغة أضعف تدعو إلى "ضبط النفس" على الحدود دون الإشارة إلى انتهاكات للقانون الدولي.
واشتكى دبلوماسيون غربيون من أن مقترحات روسيا في حالة قبولها ستضعف البيان إلى درجة لا يمكن قبولها.
?وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن الامين العام "منزعج من التوتر المتزايد" على الحدود السورية التركية وحذر من تزايد خطر نشوب صراع إقليمي أوسع.
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن دمشق حثت مجلس الأمن على أن يتضمن أي بيان عن الهجمات الحدودية رد فعل على الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة حلب يوم الاربعاء.
ووصف بان الهجمات التي وقعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا وقتل فيها 48 شخصا بأنها "تفجيرات إرهابية وحشية" بينما اتهم الجعفري بعض أعضاء مجلس الأمن بعرقلة إدانة "هجمات" إرهابية في سوريا للمرة الثالثة.
ولم يذكر البيان الذي اقترحته روسيا بشأن الهجمات الحدودية وحصلت عليه رويترز الهجمات في حلب. لكنه قال "دعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الاشتباكات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أكبر للوضع في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا."
وسيدعو البيان غير الملزم في حالة الموافقة عليه الجارتين إلى "تقليص التوتر وإيجاد سبيل لحل سلمي للأزمة السورية".
وتسببت قذيفة المورتر التي أطلقت من سوريا وسقطت على تركيا يوم الأربعاء في مقتل خمسة مدنيين. وردت تركيا بقصف أهداف في سوريا.
وقال الجعفري للصحفيين إن الحكومة السورية لا تسعى لأي تصعيد مع جيرانها بما في ذلك تركيا. وكرر دعوة سوريا للحكومة التركية للمساعدة في السيطرة على الحدود ومنع الجماعات المسلحة من التسلل عبرها.
وتتهم سوريا الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا بدعم "الإرهاب" بتزويد المعارضة بالأسلحة والأموال والمقاتلين الأجانب. ونفت قطر والسعودية وتركيا مساعدة المسلحين. وتقول الولايات المتحدة وفرنسا إنهما تقدمان دعما "غير فتاك" ولا تقدمان أسلحة.
وتبقي المسودة الروسية على جزء من النص الأصلي الذي أعدته أذربيجان وتحث الحكومة السورية على التحقيق في الهجوم.
وقال دبلوماسي غربي إن الولايات المتحدة اقترحت تعديلات "لتقوية" النص الأصلي.
وتندد المسودة الأصلية التي وزعت يوم الاربعاء على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر "بأشد العبارات" بقصف الجيش السوري لبلدة في تركيا وتطالب بإنهاء الانتهاكات للأراضي التركية.
وجاء في المسودتين "يظهر هذا امتداد الأزمة في سوريا إلى دول مجاورة بدرجة مقلقة".
غير أن الروس اقترحوا حذف الجملة التالية "مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن والدوليين."
ويقول مبعوثون في الأمم المتحدة إن الهدف من الجملة التي حذفتها روسيا هو الإشارة إلى أن مجلس الأمن الذي من المفترض أن يكون حارسا للسلم والأمن الدوليين يجب أن يظل منخرطا في الأمر.
وقال دبلوماسيون غربيون بشرط عدم ذكر أسمائهم إن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالاقتراح الروسي وهي أنها تسعى لموازنة الهجوم السوري بالرد التركي وتحول اللوم بعيدا عن الجيش السوري بالإشارة إلى ضرورة إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان الجيش السوري يقف وراء الهجوم.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس للصحفيين إنه ينبغي للمجلس أن يدين الهجوم "بوضوح وبشكل لا لبس فيه" وأن يدعو إلى وقف مثل هذه الأعمال.
وأضافت رايس أن الهجوم على تركيا كان "عملا مقوضا للاستقرار بشدة ويجب وقفه." وقالت إن عددا من أعضاء المجلس رأوا أن الاقتراح الروسي غير مقبول. وتجب الموافقة بالإجماع على البيانات الصادرة عن مجلس الأمن.
وجاء قرار محاولة إصدار بيان من المجلس استجابة لطلب من تركيا التي دعت أعضاء المجلس يوم الأربعاء لاتخاذ "الإجراء الضروري" لوقف الاعتداء السوري وضمان أن تحترم الحكومة هناك سلامة الأراضي التركية.
وكتبت سوريا أيضا إلى مجلس الأمن تقدم العزاء لمقتل مدنيين أتراك وتدعو إلى ضبط النفس والعقلانية.
ومن غير المرجح أن يفعل المجلس شيئا في الوقت الحالي أكثر من إصدار بيان. ووصل المجلس إلى طريق مسدود منذ أكثر من عام فيما يتعلق بالصراع الدائر في سوريا منذ 18 شهرا.
واستخدمت روسيا وهي حليف قوي للرئيس السوري بشار الأسد والصين حق النقض (الفيتو) ضد ثلاث قرارات للمجلس تندد بحكومة الأسد.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)