موسكو ترفض اتخاذ مجلس الأمن عقوبات ضد دمشق

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للمشاركة فى العمل على "مشروع قرار إنسانى" لمجلس الأمن الدولى حول سوريا بشرط عدم تضمين هذا القرار أى تدابير عقابية ضد دمشق.
وذكر بيان للخارجية الروسية على موقعها، مساء اليوم الأربعاء، أن "موسكو منذ البداية كانت تعارض هذه الخطوة"، لافتة إلى أن روسيا تنطلق من ضرورة تطبيق القرارات التى سبق لمجلس الأمن أن اتخذها على الأرض فى سوريا، خاصة وأنه تمت تهيئة كل الظروف اللازمة لذلك.
وقالت الخارجية الروسية "إن الحكومة السورية تبدى تعاونًا إيجابيًا بشكل عام مع الوكالات الإنسانية الدولية، أما المشاكل التى تعترض سبيل عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للسكان فيُسجل معظمها فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة".
وأكد بيان الخارجية الروسية أن موسكو وافقت على المشاركة فى العمل على مشروع القرار المطروح سعيًا منها إلى تفادى المزيد من التصعيد فى مجلس الأمن الدولى، وللإسراع فى إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى سوريا.
وشدد البيان على أن "الجانب الروسى أوضح لواضعى مشروع موقفه الرافض لذكر أى تدابير قسرية، بما فى ذلك العقوبات واستخدام القوة العسكرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن "الرفض الروسى ينسحب أيضًا على الاستخدام الآلى للعقوبات ضد الحكومة السورية"، مشددًا على وجوب مناقشة أى خطوة إضافية فى مجلس الأمن واتخاذ القرارات على أساس الوقائع المثبتة.
وأفادت الخارجية الروسية أن روسيا، وسعيًا منها إلى تحسين الأوضاع الإنسانية فى سوريا، اقترحت "نشر بعثة أممية للمراقبة على المعابر الحدودية مع الأردن والعراق وتركيا من أجل مراقبة الشحنات المتوجهة إلى سوريا للتأكد من طابعها الإنسانى البحت".
وذكرت أنه "من المهم مبدئيًا أن الحكومة السورية وافقت على هذه الصيغة، لإيصال الشحنات عبر الحدود، شريطة أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع السلطات السورية ووفق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة".
يُذكر أن أستراليا والأردن ولوكسمبورج طرحت أواخر مايو الماضى مبادرة باتخاذ قرار إضافى لمجلس الأمن الدولى حول سوريا، على أن يكون هدفه الرئيسى هو إصلاح الوضع الإنسانى فى البلاد.
وكان المشروع الذى قدمته هذه الدول ينص على منح مجلس الأمن الدولى صلاحية اتخاذ القرارات بمرور الشحنات الإنسانية عبر الحدود السورية من تركيا والأردن والعراق، الأمر الذى كان يتعارض، من وحهة النظر الروسية، مع تأكيد مجلس الأمن الدولى على احترام سيادة سوريا.