دبلوماسيون يرجحون التصويت الجمعة على قرار مساعدات لسوريا

أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيجري على الأرجح تصويتًا بشأن مسودة قرار ترمي لتعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها في سوريا، الجمعة، لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه.
وأضفى الأردن واستراليا ولكسمبورج، الأربعاء، اللمسات الأخيرة على مسودة القرار، التي تطالب بتمرير المساعدات عبر الحدود وإنهاء القصف المدفعي والجوي، بما في ذلك البراميل المتفجرة وتهدد باتخاذ «خطوات أخرى» في حالة عدم الالتزام.
وكانت هذه من النقاط الصعبة خلال مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، ستدعمان مسودة القرار أم ستمنعان إقراره.
ووفرت روسيا والصين درعًا واقية لسوريا في مجلس الأمن الدولي، خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات، وعرقلت 3 قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بإجراءات عقابية.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه: «القرار سيتخذ بالطبع في موسكو.. مازال الأمر غير مؤكد لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال الإثنين إن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات سوريا دون موافقة الحكومة في دمشق. وحذر، الأربعاء، من «تسييس» مسودة القرار.
ونقلت عنه وكالة «إنترفاكس، للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت: «إذا لم يسع أحد في مجلس المن إلى تسييس هذه القضية وإلى دعم توجهات أحادية الجانب، فأنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة».
وقرار المساعدات الإنسانية يناقشه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن منذ عام تقريبًا. وتبنى المجلس بعد شهور من المحادثات بيانًا غير ملزم، في 2 أكتوبر، يحث على تيسير إيصال المساعدات بشكل أكبر، لكن ذلك البيان لم يحقق إلا تقدمًا محدودًا فيما يتعلق بالجوانب الإدارية.
وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية، فاليري آموس، مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك لدعم عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا. وعبرت آموس أكثر من مرة عن خيبة أملها لأن العنف والروتين يبطئان بشدة من تسليم المساعدات.