صراعات الكنيسة أطاحت بميرهم من رئاسة مجلس الدولة

نجحت حملة «صوت الأمة» في الإطاحة بالمستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة بعد ان رفض النظام التجديد له بعد بلوغه سن ال 70 عاماً وهو ما ارجعه البعض إلي تورط ميرهم في صراعات الكنيسة «أو توريطه» في أزمة الزواج الثاني، فبعد الحكم التاريخي للمستشار السيد نوفل رئيس المجلس السابق عام 2008 باحقية القبطي في الزواج مرة ثانية شارك ميرهم واخرون من المستشارين الأقباط في مجلس الدولة في اعداد طعن الكنيسة علي هذا الحكم ليصبحوا الخصم والحكم في هذه القضية الشائكة.
القيادة السياسية التي فضلته علي المستشار محمد أحمد الحسيني في تولي رئاسة مجلس الدولة اطاحت به إذن وظلت دعوي الكنيسة الطاعنة علي الحكم متداولة للمحاكم حتي الآن بينما رفض مجلس الدولة الطعن الذي تقدم به المضارون علي تعديل لائحة 38 للأحول الشخصية التي اعدها المجلس الملي علي أساس ان المجلس الملي لا يحق له تعديل اللائحة حيث اساس عمله الإشراف علي اوقاف الكنيسة والمطبعة واستند قرار المحكمة بالرفض علي انتفاء صفة من تقدموا به مما أثار دهشة الأوساط القبطية لأن أصحاب قضية الزواج الثاني هم الذي تقدموا بهذه الطعون وصفتهم واضحة ولا لبس فيها. الإطاحة بنبيل ميرهم من مجلس الدولة بداية لتصحيح المسار حيث أن الأزمة التي تواجه الكنيسة ليست في أحقية القبطي في الزواج للمرة الثانية بل في تحديد وضع البابا شنودة ومدي خضوعة للدولة حيث أن الكنيسة تدعي بأن القضاء لا سلطان له عليها ورغم انها طعنت علي حكم المستشار نوفل التاريخي ووصفته بالعوار إلا أن حيثيات حكم نوفل أكدت أن بطريركية الأقباط الارثوذكس من اشخاص القانون العام حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة لذلك فإن مجلس الدولة هو الجهة المختصة بنظر النزاعات باعتبارها صاحبة الولاية ولا يوجد أي عمل تقوم به الكنيسة مهما كانت محصنة ضد رقابة القضاء فجميع تصرفاتها يجب ان تخضع بحكم الدستور للرقابة القضائية وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا.
محاولة المستشار نبيل ميرهم خدمة الكنيسة وارضاء البابا شنودة دفع ثمنها بعدم التجديد له مرة أخري وكانت آخر ما قدمه ميرهم للكنيسة من خدمات هو رفض طعن أصحاب قضية الزواج الثاني علي تعديل لائحة 38 المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط الأثوذكس وتم التعديل تحت دعوي أن ذلك حل لمشاكل الأقباط المطلقين والمقدر عددهم بأكثر من 60 ألف قبطي معلق يطلب تصريحاً ثانياً بالزواج فالبابا شنودة منذ ان تولي المقعد الباباوي ويرفض التطليق إلا لعلة الزني حيث قال نصاً لن أسمح بزواج المطلقين ما دمت علي الكرسي إلا لعلة الزني علي رأس ضحايا الكنيسة يأتي مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي وعاطف كيرلس والدكتورة سلوي جريس ويتكون المجلس الملي من 25 شخصاً برئاسة البابا شنودة وعضوية المستشار نبيل ميرهم مرقس سليمان رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا والمستشار ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا بالمجلس والمتوقع خروجه للمعاش بعد 13 شهراً ليلحق بسلفه ميرهم وكان المستشار محمد أحمد الحسيني في إحدي دوائر القضاء الإداري رفض أحقية مجدي وليم في الزواج الثاني والتعويض من الكنيسة التي رفضت التنفيذ ومنح طليقته الفنانة هالة صدقي تصريحاً بالزواج وكانت صوت الأمة اثارت في العدد الماضي تقدم مجدي وليم بطلب لرد المحكمة التي ستفصل في قضيته لوجود ميرهم في مجلس الدولة ولكن بعد الإطاحة بميرهم يتوقع أن يسحب مجدي طلبه.