قانون الرسوم القضائية الجديد يصيب محاكم الإسكندرية بالشلل

أحمد عز مرره بإشارة من «السبابة»

·
أروقة المحاكم خالية.. وشبابيك الرسوم بدون زحام والموظفون يتبادلون النكات والحديث بالموبايل
· المحامون: القانون غير دستوري ويرسخ لفكرة انتزاع الحقوق بالقوة بسبب المبالغة في الرسوم القضائية
بإصبعه السبابة أشار أحمد عز أمين التنظيم في لجنة السياسات بالحزب الوطني إلي وزير العدل ممدوح مرعي مردداً القانون «هيعدي يعني هيعدي» وكان يقصد قانون الرسوم القضائية ليتم تمرير القانون في الوقت الذي انشغل فيه المحامون بانتخابات نقابتهم ليتم تمريره رغماً عن إرادة 80 مليون مواطن مصري بإشارة من الاصبع الخارق ل «أحمد عز» وفور تطبيق القانون قررت «صوت الأمة» متابعة حركة المحاكم في الاسكندرية
وكشفت جولتنا في محاكم المنشية ومحرم بك والدخلية أن أروقة تلك المحاكم خالية من المتقاضين، وتراجع الزحام علي مكاتب موظفي المحاكم وخاصة منافذ توريد الرسوم القضائية، بسبب إحجام المواطنين عن رفع الدعاوي نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم بصورة مبالغ فيها بعد تطبيق القانون، لتصيب الرسوم القضائية الجديدة محاكم الاسكندرية بالشلل. كما اكتشفنا خلال جولتنا أن الموظفين تفرغوا لإلقاء النكات والتحدث في هواتفهم المحمولة بعد تراجع حدة الزحام.
ومن جانبه بدأ أحمد الحمراوي أمين عام نقابة محامي الاسكندرية في الاعداد لدعوة الجمعية العمومية الطارئة للمحامين خلال الاسبوع المقبل، لبحث مدي إمكانية مقاطعة المحاكم وإعلان الاضراب عن العمل، احتجاجاً علي رفع الرسوم القضائية الذي وصفه الحمراوي بأنه بمثابة «حقنة الموت» التي أعطاها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ل 400 ألف محام بهدف القضاء علي مورد رزقهم بالاضافة إلي ملايين المتقاضين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم الباهظة للمطالبة بحقوقهم. وأبدي الحمراوي اندهاشه من إقرار القانون في الوقت الذي انشغل فيه المحامون بانتخابات نقابتهم وقال: «هذا القانون تم تشريعه لمصالح فئة قليلة ممن يهيمنون علي مقاليد الأمور في مصر ويتابع الحمراوي: أن هذا القانون رغم رفعه لرسوم التقاضي علي المواطنين العاديين إلا أنه- ذات القانون- خفض المبلغ الذي يدفعه خاسرو الدعاوي إلي 50 ألف جنيه كحد أقصي! وأشار إلي أن قانون الرسوم القضائية يخالف نص المادة 68 من الدستور والتي تنص علي أن حق التقاضي مصون مكفول للناس كافة. مؤكداً أن شيوخ المهنة يعدون دعوي قضائية للدفع بعدم دستورية هذا القانون بعد أن اصبح التقاضي مكفولا للأغنياء فقط في سابقة هي الأولي من نوعها في العالم وقال عاصم نصير عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بالاسكندرية: إن هذا القانون سوف يؤدي لتداعيات سيئة في الشارع المصري أخطرها سيادة العنف والبلطجة لأن أصحاب الحقوق سيلجأون لاقتضائها بأنفسهم وبأيديهم لعجزهم عن اللجوء للقضاء. وأخيراً فقد صدق أحمد عز عندما أشار بإصبعه السبابة لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي عندما أبدي رغبته في إرجاء إقرار القانون فقال عز له: «القانون هيعدي يعني هيعدي».. وأهه عدي بسلامة الله فوق رقاب 80 مليون مصري بإشارة من اصبع أحمد عز «الصغير الحجم الخارق للطبيعة»!