وزيرة التضامن الاجتماعي: مقترح تمويل لدفع جمارك سيارات المصريين في الخارج بالتقسيط

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة من أولويات اهتمامها البالغ بالمصريين في الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسئولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعد من أنشط الوزيرات في الحكومة وتعمل على أكثر من محور.
وأضافت خلال بيان، :"نتعاون معا في وزارة التضامن فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج، من خلال لجنة مشتركة تدرس حاليا إمكانية إتاحة هذا النوع من التأمين، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد أسعار الصرف وجذب التحويلات، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج".
وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة بشكل اختياري، مشيرة إلى إنه تتم أيضا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين اجباريا وتتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا.
وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة غادة والي الاستعداد لدراسة المقترح وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.
ولفتت إلي أنه تم خلال المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، هند الصبيح- الاتفاق على زيارة الوزيرة الصبيح لمصر في الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة.
وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والي، فى بيان، أن هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين في الوقت الحالي في مجالات رعاية ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب شهد وضع خطة 2018/2019، وكذلك وضع أجندة القمة العربية القادمة والتي ستعقد في الرياض وأجندة القمة التنموية القادمة في 2019، كما شهد تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية إلى الكويت برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فضلا عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي والتي أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعي في مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذي للدورة الثالثة على التوالي.