مذبحة جديدة فى الداخلية

الداخلية.. لسنوات تخطت الاربع، نادى المصريون وكل اطياف المجتمع بضرورة تطهيرها، لكن توارت هذه المطالب بعد اقصاء الاخوان عن سدة الحكم ومعها شنت الجماعة سلسلة من العمليات الارهابية واعمال العنف والتخريب فى شتى انحاء البلاد حتى انشغل الجميع بضرورة دعم الشرطة لمواجهة عنف الاخوان، حتى وجدت الدولة نفسها مضطرة الى اهمية اعادة هيكلة الوزارة عن طريق استبدال 90% من قيادات الصف الاول بها.
الحقيقة المؤكدة أن اللواء مجدى عبد الغفار قام بدراسة وضع الجهاز تماما عبر الاستعانة ببعض قياداته من الصف الثانى قبل اعلانه وزيرا للداخلية، وذلك عن طريق احدى الجهات السيادية التى وفرت له ذلك كما انها سلمته ملفا كاملا عن ثغرات الجهاز ومشاكله وازماته واحتياجاته هذا الى جانب معرفة الوزير بالجهاز خاصة انه كان احد قياداته.
الوزير اتخذ قرارا بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بما فيها مؤسسة الرئاسة نفسها مفاده هيكلة الجهاز والقيام بما يشبه اعادة بنائه من حيث تكون البداية وذلك فى محاولة لاستعادة دور الداخلية فى مواجهة او تأمين الجبهة الداخلية بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى ومطالبة المستثمرين بضرورة توفير الامن الذى يعد احد اهم مقومات جذب الاستثمارات الاجنبية.
مصادر أمنية اكدت أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اعتمد المرحلة الأولى لتنقلات قيادات جهاز الأمن الوطنى، والتى تشمل رتبة اللواء، تمهيدًا لاستكمال الحركة فى باقى الشُعب والقطاعات، بداية من مفتشى الجهاز والأمناء العموم للأفرع.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية أصدر أول قرار مد لوكيل جهاز الأمن الوطنى فى الأسبوع الماضى، مؤكدة أنه سيلجأ خلال الفترة المقبلة لاستخدام قرارات المد لبعض الكوادر المطلوب الاستفادة من خبراتها، خاصة العاملين فى مجال الأمن السياسى.
من ناحية أخرى، سيتم الدفع ببعض اللواءات المتخصصين فى الأمن السياسى لتولى منصب مدير أمن فى محافظات معينة، وذلك فى حركة التنقلات فى مديريات الأمن، خلال الفترة المقبلة.
واكدت المصادر أنه ستتم الاستعانة بالكوادر المتخصصة فى مجال الأمن السياسى، والتى خرجت للمعاش، كمستشارين فى الفترة المقبلة لدعم جهاز الأمن الوطنى، خاصة أنه لا يتعدى عدد الضباط الذين يحملون رتبة لواء بجهاز الأمن الوطنى 10 لواءات، 4 منهم على رأس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والباقى موجودون بالجهاز الرئيسى.
ولفتت المصادر إلى أن هناك توجها مدعوما بموافقة كل الجهات ذات الصلة والتى تدعم تحركات مجدى عبد الغفار والتى كانت قد رأت اهمية ذلك منذ فترة طويلة لكنها كانت تواجه باعتراضات من بعض معاونى محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق.
واضافت المصادر أن إعادة هيكلة العناصر البشرية والكوادر الموجودة بجهاز الأمن الوطنى ستنتهى خلال الأيام المقبلة، وذلك لأنه يواجه مشكلة قلة عدد الضباط الذين لم تتجاوز أعدادهم 950 ضابطًا، بعد أن قامت جماعة الإخوان وأتباعها بتصفية الضباط واستبعاد أكثر من 700 قيادة غالبيتها تحمل رتبة لواء وعميد، مما أدى لتقلص عدد ضباط الجهاز من 1500 ضابط طبقًا لآخر دورة مباحث أمن دولة فى 2010 إلى 950 ضابطًا فقط، وحسب توقعات المصادر فان مايقرب من 500 ضابط سيم تزويد الجهاز بهم كمرحلة اولى لتعويض النقص البشرى بالجهاز.
وأكدت المصادر أن عبد الغفار اصدر تعليمات مباشرة الى اللواء صلاح حجازى، رئيس جهاز الأمن الوطنى، منذ توليه لإعادة هيكلة العناصر البشرية للجهاز على مستوى المحافظات، وتوزيع الكوادر الموجوده طبقًا للمتطلبات الأمنية، للوصول إلى أعلى معدل للضربات الاستباقية، خاصة أن العناصر والكوادر البشرية بالجهاز تعمل بطاقة مهنية مضاعفة، لتعويض العجز البشرى الموجود، والذى لحق بأهم جهاز معلوماتى بعد ثورة 25 يناير حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة والتنقلات تهدف إلى تجديد الدماء والاستفادة من الكوادر الموجودة فى جميع المحافظات، ودعم الجهاز بعناصر شرطية جديدة، كاشفة أن محاولات تجرى لإعادة من تم نقلهم من قبل أو من حصلوا على إجازات دون راتب.
وفى سياق آخر، أشارت المصادر إلى أنه تتم دراسة إعادة فتح جميع مكاتب الجهاز بأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات، والتى تتجاوز أعدادها 350 مكتبًا، وتم غلقها منذ صدور قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى فى 15 مارس 2011، ونص القرار على اقتصار مقرات الجهاز على المحافظات وإلغاء جميع المكاتب
واكدت المصادر أن عبد الغفار يرى أن استعادة الامن المفقود ومواجهة الاخوان يبدأ من قوة جهاز الامن الوطنى، لذا فإنه فتح الباب على مصراعيه أمام تطوير واستعادة لدوره قبل ثورة يناير ولكن حسب الصلاحيات المتاحة له حسب قوانين انشائه بعد حله فى 2011، لكن عادت واكدت أن عبد الغفار يواصل الليل بالنهار بالفعل، بل يسارع الوقت لتنفيذ التعليمات الصادرة له باستعادة هيبة الدولة والشرطة لقوتها فى كل انحاء البلاد.
واكدت المصادر أن وزير الدخلية اللواء مجدى عبد الغفار، اتخذ عدة اجراءات تصعيدية لمواجهة انتشار العبوات الناسفة بشوارع القاهرة والمحافظات وأمام أقسام ومراكز الشرطة.
واكدت المصادر أن عبد الغفار طلب نحو 100 الف كاميرا حديثة بشكل مبدئى تكون مهمتها كشف كل محاولات استهداف العناصر الارهابية للمنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة فى كل محافظات مصر ويكون ذلك عن طريق وضع 5 كاميرات حديثة للمراقبة بمحيط جميع اقسام ونقاط الشرطة فى كل المحافظات، كما انه كلف قيادات الوزارة بعقد اجتماعات موسعة مع مسئولى الامن فى الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والزامها بوضع كاميرات مراقبة، بالاضافه إلى التعاون مع وزير الصحة بوضع كاميرات مراقبة على بوابات كل المستشفيات الحكومية والخاصة، مشددا على أن من يتقاعس عن تنفيذ القرار توقع عليه عقوبة قد تؤدى إلى غلق المستشفى بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وقرار يلزم جميع المحلات المواجهة لاى مبنى أمنى أو أى منشآة حكومية مهمة بأن تضع كاميرات للمراقبة وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحلات إلا فى حالة التأكد من تركيب الكاميرات، وفى حالة عدم الالتزام بالقرار يؤدى ذلك لتوقيع عقوبة تبدأ بالغرامة وتنتهى بغلق المحلات نهائيا وسحب الترخيص.
وأضاف: "كما قرر تحجيم الزيارة لجميع المسجونين من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية، نظرا لاكتشاف اكثر من مرة انهم يعطون التعليمات للقيام بالعمليات التخريبية، كما صدر قرار بوضع بوابات الكترونية كاشفة للمعادن تكون مجهزة وسليمة وصالحة للاستخدام يتم وضعها على ابواب جميع الجامعات والتجمعات التجاريه الكبرى يديرها افراد امن من التابعين لوزارة الداخلية، وفى حالة رفض احد الزوار التفتيش يتم التعامل معه انه مشتبه به.
واكدت انه طلب التنسيق مع وسائل الإعلام عن طريق العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بمنع البرامج الإعلامية بكل أشكالها من استضافة أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان الارهابى، لأن ذلك يؤدى الى زيادة اشتعال الامور من خلال كلماتهم التى يسمعها اتباعهم وفى نفس الوقت لما تحتويه كلماتهم لعبارات مشفرة تقود اتباعهم الى معلومات تخص عمليات ارهابية، بالإضافة الى انشاء قسم خاص فى وزارة الداخلية تحت مسمى مكافحة الجريمة الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعى ويكون القسم غير مختص بأى نوع من انواع الجريمة الالكترونية سوى صفحات فيس بوك وتويتر وتتبعها والكشف عن اصحابها والمحرضين بداخلها.
كما قرر وزير الداخلية نشر أجزاء من التحقيقات التى تمت مع أعضاء الجماعة الإرهابية، التى يكشفون فيها اعترافهم بالإرهاب أو تورطهم فى الخيانة لمصر حتى يسمعها اتباعهم وكشف الحقيقة أمام الرأى العام.
كما ستشمل حركة التغييرات الاستعانة بضباط من الصف الثالث بالوزارة والرابع ايضا وتصعيدهم الى المناصب القيادية بكل القطاعات بالوزارة وخاصة المباحث الجنائية والامن العام والحراسات الخاصة والامن المركزى والعمليات الخاصة، وقدرت المصادر أن نحو 5 آلاف ضابط تم تحديد هويتهم سيتم تصعيدهم لرتب اعلى ومناصب هامة بالنسبة لقطاع تأمين الشارع.