الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيمية جديدة لإجراءات الطرح بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه - بالأمس برئاسة الدكتور محمد عمران – قرارا ينص على ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة راس مال بالتسجيل إبتداءً لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الآفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

و تلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقا - لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء اوراقها ، وتمنح الشركات أجلا" لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح و القيد والتداول بشكل أدق.


ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة ، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للاسهم.


وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم ، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة يالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيتبعه تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة ، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالي للنشر.