نيابة النقض في طعن وزير الرى الأسبق: حبس نصر علام 7 سنوات شابه قصور .. والمحكمة تحدد 9 نوفمبر لنظر الطعن (مستندات)

حددت محكمة النقض، جلسة 9 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام
وحصلت "صوت الأمة" على نص مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت أن النيابة العامة اتهمت محمد نصر الدين ابراهيم علام " وزير الرى الاسبق" طاعن وأحمد محمد عبد السلام ، فى القضية رقم 9827 لسنة 2016، أن المتهم الاول بصفته موظفا عاما وزير الموارد المائية والرى حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفى فى محاولة تحويل نشاط استغلال الأراضى المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى والانتاج الحيوانى ، الخاصة بالمتهم الثانى بمساحة 26الف فدان بمنطقة العياط.
وأكدت النيابة أن أسباب الطعن جاء فيها أن الطعن على الحكم المطعون فيه بمذكرات طعنه ، ادانه بجرائم تزوير محرر رسمى واستعماله المرتبط بجريمة محاولة تربيح المتهم الثانى من عمل من اعمال وظيفته دون وجه حق قد شابه القصور والتناقض فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاسناد والاخلال بحق الدفاع والبطلان، فيما أوصت النيابة بقبول الطعن .
وأضافت النيابة انه وفقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن الحكم بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة الماخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
وأكد المستشار إسماعيل بركة محامى المتهم نصر علام وزير الرى الاسبق انه فى جلسة النقض والمحدد لها 9 نوفمبر المقبل سيتمسك بالمرافعة، وبما جاء من مذكرات الطعن المقدمة منهم ومن النيابة ، ومطالبة المحكمة برفض الدعوى الجنائية ضد موكله لسابقة الفصل فيها أو حفظها من قبل قاضى التحقيق
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.