حددت محكمة النقض، جلسة 9 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات في قضية إهدار المال العام، وحصلت "فيتو" على نص مذكرة نيابة النقض والتي تنفرد بنشر صورة رسمية منها. ونصت المذكرة على أن النيابة العامة اتهمت محمد نصر الدين إبراهيم علام، وزير الرى الأسبق وأحمد محمد عبد السلام، في القضية رقم 9827 لسنة 2016، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزير الموارد المائية والرى حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بان استغل اختصاصه الوظيفى في محاولة تحويل نشاط استغلال الأراضي المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيوانى، الخاصة بالمتهم الثانى بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط. وأكدت النيابة أن أسباب الطعن جاء فيها أن الطاعن على الحكم المطعون عليه بمذكرات طعنه، أدين بجرائم تزوير محرر رسمى واستعماله المرتبط بجريمة محاولة تربيح المتهم الثانى من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق قد شابه القصور والتناقض في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإسناد والإخلال بحق الدفاع والبطلان. واضافت النيابة أنه وفقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة الماخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا. وأكد المستشار إسماعيل بركة محامى المتهم نصر علام وزير الرى الأسبق أنه في جلسة النقض والمحدد لها 9 نوفمبر المقبل سيتمسك بالمرافعة، وبما جاء من مذكرات الطعن المقدمة منهم ومن النيابة، ومطالبة المحكمة برفض الدعوى الجنائية ضد موكله لسابقة الفصل فيها أو حفظها من قبل قاضى التحقيق. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
