"تشريعية البرلمان" تبدأ جلسة تحديد مصير النائبة سحر الهواري

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، اليوم الأحد، مناقشة حيثيات الحكم الصادر ضد النائبة سحر الهوارى، إذ تبحث اللجنة حيثيات الحكم الصادر في حقها بالسجن خمس سنوات.

ومن المقرر توزع أن اللجنة حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشأنه.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، قد قضت بمعاقبة كلا من عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات لإفلاسهم بالتدليس، فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطئ مع مسئولى بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.
كما سيتضمن اجتماع اللجنة اليوم مناقشة مشروع قانون بتعديل لهيئة الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة فى حضور ممثلين عن الهيئة ، وطريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة من الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.

يذكر أن التعديلات الواردة ببعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، تتضمن النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.