«تشريعية النواب» تقر تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية مبدئياً

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب بهاء أبو شقة التعديلات المقدمة من الحكومة علي قانون جهاز الرقابة .. تشمل أهم التعديلات، نقل تبعية هيئة الر قابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، كما يشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة تعريفاً لهيئة الرقابة الإدارية علي اساس اعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتهدف الهيئة إلي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري .. وتهدف الأكاديمية إلي إعداد وتدريب أعضاء الهيئة علي النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوي العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الاخري، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا في الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إداري يمثله عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات مالية في موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.علي أن تشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء، وتتكون من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها.
كما أناط مشروع القانون بالهيئة مهام كشف وضبط الجرائم التي يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب بالجهات المدنية، وكذلك الجرائم التي تتعلق بتنظيم عمليات النقد الاجنبي المنصوص عليها كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمي »الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»‬ ضمن مهام الرقابة الإدارية.كما وافقت اللجنة علي المادة 12 من مشروع القانون ، وتنص علي أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه .. ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية إلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته».علي جانب آخر بدأت اللجنة خلال اجتماعها الصباحي أمس نظر إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري ومناقشة وفحص الحكم الصادر بسجنها خمس سنوات في قضية اتهامها وشقيقيها بالإفلاس وبالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، وقرر اجتماع اللجنة إرجاء البت في شأن النائبة إلي الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة.