وكيل البرلمان: نؤيد تعديلات الحكومة على قانون الرقابة الإدارية

تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد غد مناقشة تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة من الحكومة، فى حضور ممثلين عن الهيئة، فيما يعقد مجلس النواب جلستين عامتين يومى الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر عرض المشروع على الجلسة العامة بمجرد الانتهاء منه فى اللجنة التشريعية.
من جانبه أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب فى بيانٍ له، أن التعديلات التى أقرتها الحكومة على مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن أهم ماجاء بالتعديلات على مشروع القانون، أنها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها،ويكسبها الاستقلالية.
وأشار الشريف، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لعبت دورًا مهمًا، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن فى كشف العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، وأصبح أى مسئول فى الدولة يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ أى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.