بعد زيادة سعر طن الأسمدة.. "زراعة البرلمان" ترفضها وتجتمع لاستدعاء الوزير

جاء قرار زيادة سعر طن الأسمدة 200 جنية، ضد الفلاح المصرى، حيث يعتمد الفلاحين على الأسمدة بشكل دائم وهام،للحفاظ على الأرض وللحصول على محصول عالى الجودة، ويشغل ملف الأسمدة بال كل فلاح مصرى، وأن لم تتوفر لهم الأسمدة يدفع الفلاحين للجوء إلى السوق السوداء، وذلك بسبب أن هناك عدد من الجمعيات الزراعية خاوية تمام من الأسمدة، خاصة أن هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، وأن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية، في ظل الخسائر التي يتعرض لها، بسبب أسعار المحاصيل المتدنية، وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وفى هذا الشأن تستعرض صوت الأمة أراء أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حول قرار زيادة سعر طن الأسمدة، حيث قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن قرار زيادة أسعار الأسمدة 200 جنية للطن، مشيرًا إلى أنه سيطالب بوقف هذا القرار من وزير الزراعة خلال طلب الإحاطة.
وطالب ملك، بمراجعة هذا القرار من قبل وزارة الزراعة، بالتعاون مع الشركات الموردة للأسمدة، وأنه قد سبق وتم زيادة أسعار الأسمدة منذ حوالى 8 أشهر.
وأشار ملك، في تصريحات صحفية، أننا نسعى للتخفيف عن الفلاح، حتى لا تكون زيادة أسعار الأسمدة، حمل أخرعلى الفلاح ، وأنه من المقرر إدراج طلب الإحاطة على أعمال لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وذلك بعد الانتهاء من تشكيلها الجديد.
وفي هذا السياق رفض برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قرار وزارة الزراعة بزيادة أسعار الأسمدة إلى 200 جنيه للطن، وإنها زيادة مبالغ فيها، قائلا "الفلاحين تبطل تزرع أحسن".
وأكد عمران، أن سعر طن الأسمدة كان يصل إلى 150 جنيها، وبالتالي فإن هذه الزيادة لا تأتي فى إطار دعم الفلاح المصري، قائلا "الفلاح هيجيب منين وازاى بندعمه وإحنا بنغلى عليه"، وأن الدستور نص على ضرورة أن يكون هناك معاش للفلاح.
وأشار عمران، في تصريحات صحفية، إلى أن سيكون لمجلس النواب وقفه مع قرار زيادة أسعار الأسمدة،وطالب الحكومة بضرورة مواجهة زيادة الأسعار، لأن الشعب أصبح يعانى من الغلاء.
وفي هذا الأطار أكد إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، رفضه قرار زيادة سعر طن الأسمدة، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار صعب، قائلًا "الناس مش مستحمله ارتفاع فى الأسعار حالياً".
وقال خليف: يأتي هذا القرار ضد الفلاح المصرى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع لاستدعاء وزير الزراعة وأيضاَ أصحاب الشركات الموردة للأسمدة، بهدف للاستماع إليهم بشأن قرار زيادة أسعار الأسمدة.