«زراعة النواب» تحذر من زيادة أسعار الأسمدة

حذر محمد تمراز عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من تمهيد الحكومة لرفع أسعار الأسمدة خلال أسبوعين على الأكثر.
وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور ممثلين عن شركات إنتاج الأسمدة ووزارتى البترول وقطاع الأعمال: إن الأسعار الجديدة للأسمدة ستكون صادمة والحكومة مهدت لزيادة الأسعار؛ حيث قامت بزيادة أسعار بعض الحاصلات الزراعية بنسب لا تتناسب مع الأسعار العالمية.
وأكد محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن هناك زيادة في إنتاج الأسمدة تساوى 3 أضعاف احتياجات السوق المحلية، موضحا إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 15 مليون طن ونستهلك فعليا من 5 إلى 6 ملايين طن قائلا: "عايز أعرف بتروح فين الكميات دى وبتتوزع ازاى".
وأضاف سعفان أن شركات الإنتاج لم تتوقف عن تسليم الجمعيات الأسمدة وفقا لبرنامج وزارة الزراعة وبالسعر المحدد من قبل الدولة: "احنا عندنا يوريا في المصانع مفيش حد بييجى ياخدها" مؤكدا أنه لا يمكن رفع أسعار الأسمدة إلا بقرار.
وأوضح المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن 55% من إنتاج مصنع الدلتا ملتزمين بتوصيله للجمعيات الزراعية وفقا للبرنامج الذي أعدته وزارة الزراعة، وأن الشركة غير مسئولة عن تحديد أسعار الأسمدة لكن حرصا على مصالح الشركات لابد أن يكون هناك ربحا يغطى التكلفة.
وانتقد النائب مجدى ملك دور وزارة الزراعة خاصة أن الشركات توفر احتياجتها من الأسمدة، متسائلا: "أين تذهب الأسمدة؟ لا نعلم".
وأضاف ملك أن هناك بعض الفلاحين لا يحصلون سوى على 2 شيكارة سماد للفدان فقط.
وأوضح ملك أن وزارة الزراعة شريك أساسى لوضع خطة لتوريد الأسمدة التي يحتاجها الفلاحين فعليا ولن نقبل اتخاذ الحكومة قرار إلا بحضور ممثلين من لجنة الزراعة، محذرا من إحجام الشركات والمزارعين عن زراعة القمح هذا العام لأن القمح أسعاره عالميا 3540 جنيها في حين أن الفلاح يورده ب450 جنيها، قائلا إنه لابد من إعادة تسعير المحاصيل بما يتوافق مع السوق العالمية.
وأعلن هشام الشعينى رئيس اللجنة رفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال يتهم وزارة الزراعة بالتخاذل في حضور اجتماعات اللجنة.